تابع

صحة حديث تبييت النية للصيام
السؤال: ماصحة حديث "من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له".

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
حديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له .
أخرجه أبو داود وغيره ـ كما سيأتي ـ فقال في 2/823،باب النية في الصيام ح ( 2454 ) :
حدثنا أحمد بن صالح ، حدثنا عبد الله بن وهب ، حدثني ابن لهيعة ،ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن ابن شهاب ،عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ،عن حفصة زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" .
تخريجه :
*أخرجه ابن خزيمة 3/212 ح ( 1933 ) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ،ويونس بن عبد الأعلى ، كلاهما عن عبد الله بن وهب به بنحوه .
*وأخرجه أحمد 6/287 عن حسن بن موسى الأشيب ، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/54 ، والطبراني في " الكبير "23/206ح (367) من طريق عبد الله بن يوسف ، كلاهما ( حسن ، وعبد الله ) عن ابن لهيعة به بنحوه ،إلاّ أن حسن بن موسى لم يذكر ابن عمر .
*وأخرجه الترمذي 3/108 ، باب ما جاء " لا صيام لمن يعزم من الليل " ح ( 730 ) من طريق سعيد بن أبي مريم ، والنسائي 4/196 ، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة ( 2339 ) ، والدارمي 1/431 ح ( 1650 ) من طريق سعيد بن شرحبيل ، والنسائي ح ( 2332 ) من طريق شعيب بن الليث بن سعد ، كلاهما ( سعيد ، وشعيب ) عن الليث سعد ، والنسائي ح ( 2333 ) من طريق أشهب ، وابن حبان في " المجروحين " 2/46 ، والدارقطني 2/135 ح ( 2193 ) ، والبيهقي 4/203 من طريق عبد الله بن عباد المصري ،عن المفضل بن فضالة ، أربعتهم ( ابن أبي مريم ، والليث ، وأشهب ، والمفضل ) عن يحيى بن أيوب به بنحوه إلاّ أن سعيد بن شرحبيل أسقط ابن شهاب في حديثه ، وقال المفضل في حديثه : عن يحيى بن أيوب ، عن يحي بن سعيد الأنصاري ،عن عمرة ،عن عائشة ، وفي رواية أشهب قال : عن يحيى وآخر .
*وأخرجه ابن أبي شيبة 2/292 ح ( 9111 ) ـ ومن طريقه ابن ماجه 1/542 باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم ح ( 1700 ) ـ عن خالد بن مخلد القطواني ، عن إسحاق بن حازم ، عن عبد الله بن أبي بكر به بنحوه ، إلاّ أنه لم يذكر الزهري في حديثه .
*وأخرجه مالك في " الموطأ " 1/288 ح ( 5 ) ، ومن طريقه النسائي 4/197 ح ( 2341 ) .
والنسائي 4/197 ح ( 2337 ، 2338 ) من طريق ابن المبارك ، وعبد الرزاق 4/275 ح ( 7786 ) ـومن طريقه البخاري في " التاريخ الأوسط" 2/252 . كلاهما (ابن المبارك ، وعبد الرزاق ) عن معمر ، والنسائي 4/197 ح ( 2334 ) من طريق ابن جريج ، والنسائي 4/197 ح ( 2335 ) من طريق عبيد الله بن عمر ، والنسائي 4/197 ح ( 2338 ) من طريق ابن المبارك ، عن ابن عيينة ، والبخاري في " الأوسط " 2/253 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، وعقيل سبعتهم ( مالك ، وابن جريج ، وعبد الله ، ومعمر ، وابن عيينة ، وعبد الرحمن ،وعقيل ) عن الزهري به بنحوه إلاّ أنهم جميعاً – سوى ابن جريج – جعلوه موقوفاً على حفصة ، ولم يذكر معمر – فيما رواه عنه عبد الرزاق – ابن عمر في حديثه ،وقال أي معمر ـ فيما رواه عنه ابن المبارك – وابن عيينة : عن ابن شهاب ، عن حمزة بن عبد الله ابن عمر ،عن أبيه عن حفصة قولها ، وزاد عقيل : وابن عمر ، وجعله مالك: عن الزهري عن حفصة وعائشة قولهما .
*وأخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " 2/55 من طريق صالح بن أبي الأخضر ، والبخاري – معلقاً – في " التاريخ الأوسط " 2/253 عن عبد الرحمن بن نمر ، كلاهما (صالح، وابن نمر) عن سالم ،عن أبيه موقوفاً عليه .
*ورواه مالك في " الموطأ " 1/288 ح ( 5 ) ، ومن طريقه النسائي 4/198 ح ( 2343 ) ، والنسائي 4/192 ح ( 2342 ) من طريق المعتمر بن سليمان ، وعبد الرزاق 4/275 ح ( 7787 ) ، كلاهما ( المعتمر ، وعبد الرزاق ) عن عبيد الله بن عمر ، وعبد الرزاق ح ( 7787 ) عن ابن جريج ، والطحاوي في " شرح المعاني " 2/55 من طريق موسى بن عقبة ،
أربعتهم ( مالك ، وعبيد الله ، وابن جريج ، وموسى ) عن نافع ، عن ابن عمر قوله، إلاّ أن ابن جريج وعبيد الله بن عمر – فيما رواه عنه عبد الرزاق – جعلاه عن حفصة موقوفاً عليها .
الحكم عليه :
إسناد أبي داود متصل ورجاله ثقات ، سوى يحيى بن أيوب ، فإنه صدوق ، وابن لهيعة وهو مضعّف .
وقد تبين من التخريج السابق أنه وقع اختلاف على عبد الله بن أبي بكر بن حزم في إسقاط ذكر الزهري من الإسناد ، والصواب مع من أثبته ، لأن اللذين أسقطاه هما : إسحاق بن حازم ، ويحيى بن أيوب – فيما رواه سعيد بن شرحبيل ، عن الليث بن سعد عنه – وكلاهما صدوق ، وقد خولفا : فأما إسحاق بن حازم فخلاصة حاله ما ذكره ابن حجر في التقريب ( 100 ) : " صدوق تكلم فيه للقدر " وقد خالف من هو أوثق منه ، وأما سعيد بن شرحبيل فهو " صدوق " أيضاً ، كما في التقريب ( 237 ) ، وقد خالفه شعيب بن الليث ، وابن وهب في روايتهما عن الليث ، وهما أوثق منه ، ولعلّ هــذا الاضطراب من قبل يحيى بن أيوب نفسه ، فقد سبق كلام الأئمة في حفظه ، حتى قال فيه الإمام أحمد : سيئ الحفظ .
فالمحفوظ إذن في حديث عبد الله بن أبي بكر ، هو ذكر الزهري بينه وبين سالم ،فيبقى الاختلاف في رفع الحديث ووقفه .
وقد ظهر من التخريج السابق أن عبد الله بن أبي بكر ، ومن تابعه عن الزهري – وهو ابن جريج – قد خولفا في رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث رواه الأكثرون من أصحاب الزهري موقوفاً على حفصة ، وبعضهم يجعله موقوفاً على ابن عمر ، وبعضهم يجمع بينهما ، وهذا بيان رواياتهم ـ ملخصاً ـ :
1 – الزهري عن سالم عن ابن عمر عن حفصة موقوفاً عليها : وقد روى هذا الوجه عنه مالك ، وعبيد الله ، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني ، وعقيل ، ويونس ،ومعمر - فيما رواه عنه عبد الرزاق - ، إلاّ أنه – أي معمر – لم يذكر ( ابن عمر ) في حديثه ، وزاد عقيل : وابن عمر مع حفصة ، وجعله مالك : عن الزهري ، عن حفصة ،وعائشة قولهما .
2 – الزهري عن سالم عن ابن عمر قوله : وقد رواه عنه صالح بن أبي الأخضر ،وعبد الرحمن بن نمر ، ويونس ،وعقيل الأيليان.
وقد تابع سالماً – فيما رواه الجماعة بجعله موقوفاً على ابن عمر أو حفصة – راويان آخران وهما :
1 – نافع ، وقد رواه عن ابن عمر موقوفاً عليه – فيما رواه عنه مالك وموسى بن عقبة ، وعبيد الله بن عمر – فيما رواه عنه المعتمر بن سليمان - ، ورواه نافع ، عن ابن عمر ، عن حفصة موقوفاً عليها ـ فيما رواه عنه ابن جريج وعبيد الله بن عمر ـ فيما رواه عنه عبد الرزاق ـ .
2 – حمزة بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن حفصة موقوفاً عليها : وقد رواه عنه سفيان بن عيينة ، ومعمر – فيما رواه عنه ابن المبارك – عن الزهري عنه - .
ولأجل تتابع هؤلاء الحفاظ من أصحاب الزهري على رواية هذا الوجه ، فقد نصّ جماعة من الأئمة على ترجيح الوجه الموقوف ومنهم :
1 – الإمام أحمد : حيث قال : " ماله عندي ذلك الإسناد ، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان " ا هـ . نقله عنه الميموني ، كما في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/183 ، وابن عبد الهادي في التنقيح 2/282 .
2 – البخاري : حيث قال في " التاريخ الأوسط " 2/253 : "غير المرفوع أصح " ا هـ .
ونقل الترمذي عنه في " العلل الكبير " (118) ح ( 202 ) أنه خطأه – أي مرفوعاً – ثم قال : "وهو حديث فيه اضطراب ، والصحيح عن ابن عمر موقوف ،ويحيى بن أيوب صدوق " ا هـ .
3 – أبو حاتم الرازي : فقد نقل عنه ابنه في " العلل " 1/225 قوله : " وقد روي عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر عن حفصة قولها ، وهذا عندي أشبه " ا هـ .
4 – النسائي : ففي " التحفة " للمزي 11/286 أنه قال : " الصواب عندنا موقوف ، ولم يصح رفعه – والله أعلم – لأن يحيى بن أيوب ليس بالقوي ، وحديث ابن جريج ،عن الزهري غير محفوظ " ا هـ .
5 – الترمذي 3/108 : " حديث حفصة [ غريب ] لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه ، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله ، وهو أصح ، وهكذا أيضاً روي عن الزهري مرفوعاً ، ولا نعلم أحداً رفعه إلاّ يحيى بن أيوب … " ا هـ.
6 – الطحاوي في شرح المعاني 2/55 .
7 – الدارقطني كما في " العلل " [ 5/ق 166 ] حيث قال : " رفعه غير ثابت " ا هـ .
8 – ابن عبد البر ، كما نقله عنه العنيني في " عمدة القاري " 10/305 .
9 – ابن التركماني ، كما في " الجوهر النقي " 4/202 .
10 – المزي كما في التحفة 11/285 .
11 – ابن القيم ، كما يظهر من كلامه في تهذيب السنن 3/331 .
12 – ابن عبد الهادي في " التنقيح " 2/280 .
13 – ابن كثير في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ص (306) ح (247 ).
وقد خالف هؤلاء الأئمة آخرون فصححوه مرفوعاً ومنهم :
1 – ابن خزيمة ، - كما تقدم - .
2/3 - نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 4/169 ح(1924 ) أن ابن حبان والحاكم صححاه ، ولم أجدهما في المطبوع من صحيحهما .
4 – البيهقي 4/202 حيث قال : " وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده ، وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعبد الله بن أبي بكر أقام أسناده ورفعه ، وهو من الثقات الأثبات " ا هـ . ثم ساق طريق ابن جريج التي تابع فيها ابن أبي بكر على الرفع – وهذا – فيما يظهر ميل منه إلى ترجيح المرفوع .
5 – الخطّابي ، كما في " المعالم " 3/332 .
6 – ابن حزم في المحلى 6/161 .
7 – النووي في " المجموع " 6/289 .
فهذا ما يتعلق بالاختلاف في رفعه ووقفه ، على أن في الحديث اختلافاً أوسع من هذا لكن ما ذكرته هو غالب الخلاف فيه ،وما لم اذكره فهو عائد إليه، والله أعلم .
وأما ما يتعلق بالاختلاف في إسناده على الزهري :
فقد رواه الإمام مالك ،عن الزهري ،عن عائشة وحفصة قولهما – فلم يذكر سالماً – وما رواه عن نافع ،عن ابن عمر قوله ، وتابعه عليه عبيد الله بن عمر ـ كما تقدم ـ فهذان الوجهان كلاهما محفوظ عن الإمام مالك ، إلاّ أن رواية الزهري ،عن عائشة وحفصة منقطعة ، لأنه لم يدركهما رضي الله عنهما ، ولذا قال النسائي – كما في التحفة 11/285 ـ : " أرسله مالك بن أنس " .
وأما الطريق التي رواها عبد الله بن عباد المصري عن الفضل بن فضالة ،عن يحيى بن أيوب ،عن يحيى بن سعيد الأنصاري ،عن عمرة ،عن عائشة مرفوعاً " من لم يبيت … " فلا تصلح شاهداً للوجه المرفوع، لأن هذا الإسناد مقلوب – كما قال ابن حبان – والصواب فيه :عن يحيى بن أيوب ،عن عبد الله بن أبي بكر ،عن الزهري ،عن سالم ،عن أبيه ،عن حفصة ،وآفة هذا الإسناد ،هو عبد الله بن عباد المصري ، قال عنه ابن حبان في " المجروحين " 2/46 :"شيخ يقلب الأخبار ،روى عن المفضل بن فضالة …ثم ساق الحديث السابق– ثم قال :روى عنه روح بن الفرج ،أبو الزنباع نسخة موضوعة ".ا هـ.
وحديث عائشة هذا من رواية روح عنه،وهو على ضعفه،فقد تفرد به كما قال الدارقطني .
وقد جاء حديث آخر من حديث ميمونة بنت سعد مرفوعاً بنحو حديث الباب أخرجه الدارقطني 2/136 ح ( 2197 ) لكنه من رواية الواقدي ، وهو متروك، ينظر نصب الراية 4/435 .
والخلاصة مما تقدم ما يلي :
1 – أن الصواب عن عبد الله بن أبي بكر ، هو إثبات الزهري بينه وبين سالم .
2 – أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه على الزهري ، وأن الراجح وقفه ، لأن المتقنين لحديث الزهري والعارفين به ، رووه موقوفاً ، وهم أيضاً أكثر من الذين رفعوه ،وأن حذاق الأئمة – كما قال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/280 – من المتقدمين على ترجيح الموقوف ، إما على ابن عمر ،أو على حفصة رضي الله عنهم ، وسند الموقوف صحيح .
3 – أن ما روي مرفوعاً في هذا الباب ،عن عائشة أو ميمونة بنت سعد ، فإنه لا يصح ، والله أعلم .

صحة حديث " ليس من البر الصيام في السفر"
السؤال: ما صحة حديث : " ليس من البر الصيام في السفر" ؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
حديث " ليس من البر الصيام في السفر" رواه عن النبي –صلى الله عليه وسلم- عدة من الصحابة- رضي الله عنهم- ،وسأكتفي هنا ببعض ما ثبت من ذلك، ومنه حديث جابر بن عبدالله – رضي الله عنه- قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في سفر فرأى زحاما، ورجلاً قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: " ليس من البر الصيام في السفر ". أخرجه (البخاري 2/44) ، باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم- لمن ظلل عليه واشتد الحر: " ليس من البر..." (1946)، و(مسلم 2/786) ح(1115)، و(أبوداود 2/766)، باب اختيار الفطر (2407)، و(النسائي 4/177) ح(2262)، وفي (الكبرى 2/100) ح(2570)، و(أحمد 3/299، 317، 319، 399)، و(الدارمي 1/434) ح(1661) من طرق جابر –رضي الله عنه- .


صحة حديث "من أفطر يوماً من رمضان..."
السؤال: ما صحة حديث : "من أفطر يوماً من رمضان لم يجزه صيام الدهر ،وإن صامه " ؟
المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
هذا حديث رواه أبو داود ـ وغيره كما سأبين ـ في 2/788 ، باب التغليظ فيمن أفطر عمداً ، ح ( 2396 ، 2397 ) حدثنا سلميان بن حرب ، قال : حدثنا شعبة / ح / وحدثنا محمد بن كثير ، قال : أخبرنا شعبة ،عن حبيب بن أبي ثابت ،عن عمارة بن عمير ،عن ابن مطوس ،عن أبيه ـ قال ابن كثير : عن أبي المطوس عن أبيه ـ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها الله له ، لم يقض عنه صيام الدهر "حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني حبيب ، عن عمارة ، عن ابن المطوس ، قال : فلقيت ابن المطوّس ، فحدثني ،عن أبيه ،عن أبي هريرة قال : النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل حديث ابن كثير وسليمان . قال أبو داود : واختلف على سفيان وشعبة عنهما : ابن المطوّس ، وأبو المطوّس .
تخريجه :
*أخرجه النسائي في : الكبرى " 2/245 ح ( 3282 ) وأحمد 2/380 ، وابن خزيمة 3/238 ح ( 1987 ) من طريق محمد بن جعفر المعروف بغندر ، وأبو داود الطيالسي في مسنده ص (331 ) ـ ومن طريقه : النسائي في " الكبرى " 2/245 ح ( 3283 ) ، وابن خزيمة 3/238 ح ( 1988 ) ـ،والنسائي في " الكبرى " 2/245 ح ( 3282 ) من طريق ابن علية ، وأحمد 2/386،وفي 2/458 عن بهز بن أسد، على أنه قرنه في الموضع الثاني بغندر ، والدارمي 1/436ح(1667) عن أبي الوليد الطيالسي (هشام بن عبد الملك)، وابن خزيمة 2/238 ح ( 1987 ) من طريق خالد بن الحارث،وابن أبي عدي ، والطحاوي في " شرح المشكل " 4/179 من طريق سعيد بن عامر ، ثمانيتهم (غندر ،وأبو داود ،وابن علية ،وبهز ،وأبو الوليد ،وخالد ،وابن أبي عدي ،وسعيد بن عامر) عن شعبة به بنحوه ، إلاّ أن بعضهم قال :عن ابن المطوس ،وبعضـهم قال: عن أبي المطوس ، وفي حديث أبي داود الطيالسي قال حبيب : وقد رأيت أبا المطوس ،وفي حديث سعيد بن عامر،لم يذكر عمارة بن عمير بين حبيب وأبي المطوس .
*وأخرجه الترمذي 3/101 ، باب ما جاء في الإفطار عمداً ح ( 723 ) ، والنسائي في "
الكبرى " 2/245 ح ( 3279 ) ، كلاهما عن محمد بن بشار ( بندار ) ، وأحمد 2/470 ـ ومن طريقه أبو داود 2/788 ح ( 2397 ) ـ كلاهما (بندار ، وأحمد ) عن ابن مهدي ، ويحيى القطان ، إلا أن أبا داود لم يخرج حديث ابن مهدي .
والنسائي في " الكبرى " 2/244 ، ح ( 3278 ) ، وأحمد 2/470 ، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين ، والنسائي 2/245 ح ( 3280 ) من طريق عبد الرزاق [ وهوفي مصنفه 4/198 ح ( 7474 ) ]،وأبي داود الطيالسي ، وابن أبي شيبة 2/348 ح ( 9783 ) ـ وعنه ابن ماجه 1/535 ، باب ماجاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان ح ( 1672 ) ـ ، وابن ماجه 1/535 ح ( 1672 ) عن علي بن محمد ، وأحمد 2/442 ، ثلاثتهم ( ابن أبي شيبة ، وعلي ، وأحمد ) عن وكيع ، وأحمد 2/470 عن يزيد بن هارون ،والدارمي 1/435 ح ( 1666 ) عن محمد بن يوسف الفريابي ، ثمانيتهم ( ابن مهدي ، والقطان ، ابو نعيم ، وعبد الرزاق ، والطيالسي ، و وكيع ،ويزيد ،والفريابي ) عن سفيان الثوري ،عن حبيب بن أبي ثابت به بنحوه ، إلاّ أن وكيعاً ، ويزيد بن هارون ،وعبد الرزاق ، وأبا داود الطيالسي ، وابن مهدي ،والقطان – فيما رواه عنهما بندار – كلهم لم يذكروا عمارة بن عمير بين حبيب ، وأبي المطوس ،وبعضهم قال : أبو المطوّس ، وبعضهم قال : ابن المطوّس .
*وعلقه البخاري 2/40 باب إذا جامع في رمضان ،وقال : ويُذكر عن أبي هريرة رفعه…فذكر نحوه .
*وأخرجه النسائي في " الكبرى ، 2/246 ح ( 3284 ) عن هلال بن العلاء،عن أبيه ،عن عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن زيد بن أبي أنيسة ،عن حبيب بن أبي ثابت، عن علي ابن الحسين ، عن أبي هريرة : أن رجلاً أفطر في شهر رمضان ،فأتى أبا هريرة فقال: لا يقبل منه صوم سنة .
*وأخرجه النسائي في " الكبرى " 2/246 ( ) ح ( 3285 ) من طريق شريك عن العلاء بن عبد الرحمن ،عن أبيه ،عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ :" من أفطر يوما من رمضان لم يقضه يوم من أيام الدنيا " .
الحكم عليه :
إسناد أبي داود رجاله ثقات ، سوى ابن المطوّس ، أو أبو المطوس : هو يزيد ، وقيل عبدالله بن المطوس وثقه ابن معين ، وقال أحمد : لا أعرفه ، ولا أعرف حديثه عن غيره ،وقال البخاري : لا أعرف له غير حديث الصيام ، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا ؟ ،وقال ابن حبان : يروي عن أبيه مالا يتابع عليه ، لا يجوز الاحتجاج بأفراده ،علق ابن حجر – معلقاً على كلام ابن حبان -:"وإذا لم يكن له إلاّ هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام ".
قال الذهبي : "وثق" ،وفي "الميزان" : "لا يعرف لا هو ولا أبوه" ،و قال ابن حجر: "لين لحديث " .
ينظر : الميزان 4/574 ، الكاشف 1/461 ، تهذيب التهذيب 12/214 ، التقريب / 674 .
وأما أبوه فمجهول ،ينظر : الميزان 4/574 ، التقريب / 535 .
وقد ضعّف حديث الباب جماعة ومنهم :
1 – ابن خزيمة في " صحيحه " ، حيث قال : " إن صح الخبر ، فإني لا أعرف ابن المطوّس ولا أباه " ، وبه يتبين أن نسبة ابن خزيمة إلى تصحيح هذا الخبر فيه نظر ، كما فعل العيني في " العمدة " 11/23 .
2 – البيهقي ،حيث قال في "المعرفة" 6/268 :"ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع
حديث"اهـ.
3 – ابن عبد البر في " التمهيد " 7/173 ، حيث قال : " وهو حديث ضعيف لا يحتج به " اهـ .
وقد أعل الخبر بعدة علل غير ما تقدم ، وهي كما يلي :
1 – الشك في سماع المطوّس من أبي هريرة ، كما قاله البخاري ، وقد نقلت كلامه قريباً .
2 – التفرد بالحديث من أبي المطوس ،كما ذكر ذلك كلٌ من الإمام أحمد – فيما نقله العيني في " العمدة " 11/23 – ،وكذلك أعله بالتفرد الإمام البخاري – فيما نقله أبو عيسى الترمذي في " العلل الكبير "ص (116)ح (199) – وكذلك أعله بالتفرد أبو علي
الطوسي ، نقله عنه العيني أيضاً ، وكذلك أعله الذهبي بالتفرد كما في ( الميزان 4/574)
3 – الانقطاع بين حبيب و أبي المطوس ، وأنه رآه فقط ولم يسمعه ، كما ذكر الإمام شعبة – فيما نقله الدارقطني في العلل 8/267 ـ .
وأجيب عن هذه العلة بأن حبيباً صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد في المسند 2/470.
4 – الاختلاف الكثير في إسناده ، كما أعله بذلك جماعة ومنهم :
أ-الإمام أحمد كما يفهم من رواية مهنا الذي سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث ؟ فذكر
الاختلاف في سنده ، ثم قال : لا أعرف المطوس … ، كما في " العمدة " للعيني 11/23 .
ب- ابن حجر في " الفتح " 4/191 ح ( 1935 ) .وأجيب أن الاختلاف قد وقع في إسناده إلاّ أن الأوجه ليست متكافئة فقد رجح الإمام أبو حاتم الرازي – كما في العلل لابنه 1/245 – طريق الثوري عن حبيب ،وكذا الدارقطني في " العلل " 8/269 ، حيث قال : " وأضبطهم للإسناد يحيى القطان ومن تابعه عن الثوري " ا هـ .
إلاّ أنه ومع ذلك ، فكون الإسناد متحد المخرج ، على جهالة في راوايه ، ويقع فيه هذاالاضطراب ، فإن هذا مما يزيد القدح في الخبر ، والله أعلم .
5-أنه روي موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه ، كما تقدم في التخريج .
وأجيب بأن هذه العلة غير قادحة لأن الوجه الموقوف – الذي سبق تخريجه عن النسائي –
لا يثبت ، وبيان ذلك كما يلي :
أما الوجه الذي رواه النسائي عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمرو الرقي ،عن زيد بن أبي أنيسة ،عن حبيب ،عن علي بن الحسين ، عن أي هريرة ، فقد أعله أبو حاتم الرازي – كما في العلل لابنه 1/254 – بقوله : " إنما هو حبيب ،عن عمارة بن عمير ، عن أبي المطوس ، عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم… فذكره ".
وكلامه رحمه الله فيه إعلال لهذا الوجه من وجهين :
الأول : تدليس حبيب .
الثاني : أن المحفوظ عن حبيب إنما هو رواية الجماعة ـ يعني حديث سفيان ،وشعبة ـ .
ويمكن أن يعلّ هذا الوجه أيضاً بعلة ثالثة وهي :
أن فيه العلاء بن هلال ، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث ، عنده عن يزيد بن زريع أحاديث موضوعة . وقال النسائي : هلال بن العلاء بن هلال ، روى عن أبيه غير حديث منكر ، فلا أدري منه أتى ، أو من أبيه كما في تهذيب الكمال 22/545 ، وعليه فلعل الخطأ في هذا الإسناد من العلاء ، والله أعلم .
أما الوجه الثاني ،وهو الذي رواه شريك ،عن العلاء بن عبد الرحمن ،عن أبيه ، عن أبي هريرة ، ففيه تفرد شريك ومن بعده – حسب ما وقفت عليه – ومع ذلك ، فهو أقوى إسناداً من الإسناد المرفوع .
وكلمة البيهقي المتقدمة وهي أنه لا يثبت في الكفارة بالفطر غير الجماع حديث ،تدل على أنه لا حاجة لجمع الشواهد المرفوعة ، وقد ذكر جملة منها ، العيني في " عمدة القاري " 11/23 ، وقد تكلم عليها ، وكلها من رواية المجاهيل والمتروكين والضعفاء .


صحة حديث " إذا سمع أحدكم النـداء ، والإناء على يده ..."
السؤال: ما صحة حديث " إذا سمع أحدكم النـداء ، والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته مـنه "؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
رواه أبو داود ـ وغيره كما سيأتي ـ في 2/761 ، باب في الرجل يسمع النداء والإناء
على يده ح (2350) فقال :حدثنا عبد الأعلى بن حماد ،حدثنا حماد ،عن محمد بن عمرو،عن أبي سلمة عن أبي هريرة – رضي الله عنه - 61556; قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- 61541; : "إذا سمع أحدكم النـداء،والإناء على يده،فلا يضعه حتى يقضي حاجته مـنه " .
تخريجه :
*أخرجه الدارقطني 2/128 ح ( 2162 ) من طريق أبي داود .
*وأخرجه الحاكم 1/426 من طريق الحسن بن سفيان ،عن عبد الأعلى بن حماد به بلفظه.
*وأخرجه أحمد 2/510 ،وفي 4/423 ، والحاكم 1/203،205 من طرق عن حماد بن سلمة به بلفظه .
*وأخرجه أحمد 2/510 ، وابن جرير 2/175 عن أحمد بن إسحاق الأهوازي ، والبيهقي 4/218 من طريق أحمد بن عبيد الله النرسي ، ومحمد بن أحمد الرياحي ، ( أحمد ، والأهوازي ، والنرسي ، والرياحي ) عن روح بن عبادة، عن حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظه ، لكن زاد أحـمد ، والأهوازي، والرياحي في حديثهم:"وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر".
*وعلقه ابن حزم في المحلى 6/233 عن حماد بن سلمة ،عن حميد ، عن أبي رافع أو غيره ، عن أبي هريرة موقوفاً بلفظ :" أنه سمع النداء ، والإناء على يده ، فقال : أحرزتها ورب الكعبة " .
*وأخرجه أحمد 2/423 عن غسان بن الربيع البصري ،عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد ، عن الحسن مرسلاً بلفظه .
الحكم عليه :
إسناد أبي داود متصل ورجاله ثقات، سوى محمد بن عمرو، فإنه صدوق له أوهام .
وحديث الباب صححه الحاكم ، وجوّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة 1/52 .
وقال أبو حاتم الرازي – كما في العلل لابنه 1/123-124 ، 256-257 عن طريق حماد عن محمد بن عمرو : " ليس بصحيح " ، ولم يبين أبو حاتم سبب ذلك ، وهناك أسباب يمكن أن يعزى إليها عدم تصحيحه للحديث وهي:
1 – تفرد حماد عن محمد بن عمرو بن علقمة بالحديث .
2 – رواية الحديث عن حماد على أوجه مختلفة وهي أربعة – كما تقدم في التخريج .
3 – خطأ حماد في الإسناد الآخر ، وهو روايته عن عمار بن أبي عمار ، قال أبو حاتم :
" أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف ، وعمار ثقة " ا هـ .
فهذه إشارة من أبي حاتم إلى وهم حماد في رفعه – والله أعلم – ويؤيد هذا أن حماداً قد اختلف عليه – كما تقدم – فكأنه لم يضبط هذا الحديث .
وأما قول شعبة : كان حماد يفيدني عن عمار بن أبي عمار ، وقول ابن المديني : هو أعلم الناس بثابت ، وعمار بن أبي عمار – كما في السير 7/445،446 – فلا ينافى ما ذهب إليه أبو حاتم من تعليل الوجه المرفوع ، إذ يحمل ثناء شعبة وابن المديني عليه على العموم ، وكلام أبي حاتم مستثنى من هذا العموم ليتم الجمع بين أقوال الأئمة ما دام ذلك ممكناً .
هذا ، وقد جاء معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ومنهم :
1 – جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :
أخرجه أحمد 3/348 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير قال : سألت جابراً عن الرجل يريد الصيام ، والإناء على يده ليشرب منه ، فيسمع النداء ؟ قال جابر : كنا نتحدث أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : ليشرب " .
وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن الهيعة ، وقد تقدم الكلام عليه مراراً، ولم أقف على من تابعه .
2 – بلال بن رباح رضي الله عنه :
أخرجه أحمد 6/12 وغيره من طريق أبي إسحاق السبيعي ، عن عبد الله بن معقل المزني ، وفي 6/13 من طريق شداد مولى عياض بن عامر ، كلاهما ( عبد الله ، وشداد ) عن بلال ـ رضي الله عنه – " أنه جاء إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- يؤذنه بالصلاة ، فوجده يتسحر في مسجد بيته " هذا لفظ حديث شداد .
وإسنادا الإمام أحمد فيهما ضعف ، أما الطريق الأول ، ففيه عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس ، ولم أقف له على طريق صرّح بالسماع ، وأيضاً فلم أقف على ما يبين إداراك عبد الله بن معقل لبلال .
وأما الطريق الثاني فهو منقطع ، لأن شداداً لم يدرك بلالاً،كما قال أبو داود وغيره ،وهو أيضاً لا يعرف ، كما نقله ابن حجر عن الذهبي في تهذيب التهذيب 4/291 .
ولذا قال الحافظ في التقريب /264 : " مقبول ، يرسل " .
وقصة بلال هذه جاءت من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، حيث قال : كان علقمة بن علاثة عند رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فجاء بلال يؤذنه بالصلاة ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: " رويداً يا بلال ، يتسحر علقمة ، وهو يتسحر برأس " .
أخرجه الطيالسي ص (258) ،والطبراني في " الكبير " كما في المجمع 3/153- وفي سنده قيس بن الربيع ،قال عنه الحافظ في التقريب(457):"صدوق تغير لما كبر ، وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به " .
3 – أنس بن مالك -رضي الله عنه- :
أخرجه البزار 1/467 ح ( 983 ) كشف – من طريق مطيع بن راشد،عن توبة العنبري أنه سمع أنس به مالك يقول ، قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " انظر مَنْ في المسجد فادعه، فدخلت ـ يعني المسجد – فإذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فدعوتهما ، فأتيته بشيء فوضعـته
بين يديه، فأكل وأكلوا ، ثم خرجوا، فصلّى بهم رسـول الله –صلى الله عليه وسلم- صلاة الغداة " .
قال البزار : " لا نعلم أسند توبة عن أنس إلاّ هذا وحديثاً آخر ، ولا رواهما عنه إلاّ مطيع " ا هـ . ومطيع بن راشد لا يعرف ، كما قال الذهبي في الميزان 4/130 ، وفي التقريب (535)" مقبول " ، وهو على ضعفه تفرد به عن توبة العنبري .
4 – أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه :
أخرجه ابن جرير 2/175 من طريق الحسين بن واقد، عن أبي غالب، عن أبي أمامة قال : أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر ،قال : أشربها يا رسول الله ؟ قال : نعم ، فشربها ".
وفي إسناده الحسين بن واقد ، وقد ترجمته في الحديث الأول ، وأن الإمام أحمد قد استنكر بعض حديثه ، وهو ممن يدلس كما وصفه بذلك الدارقطني والخليلي ، وقد عنعن في هذا الإسناد .
و أبو غالب صاحب أبي أمامة، ضعّفه ابن سعد، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان، ووثقه الدارقطني ، وقال ابن معين : صالح الحديث كما في تهذيب الكمال 34/170،وقد لخص ابن حجر هذه الأقوال بقوله في التقريب(664) : " صدوق يخطيء " .
وفي الباب آثار عن جماعة من الصحابة ،ذكر جملة منها ابن أبي شيببة في المصنف 2/276 – 278،وابن حزم في المحلى : 6/232 – 233 ،وابن حجر في فتح الباري 4/161 ح ( 1917 ) ، 4/162 ح (1918) ، والله أعلم .

صحة حديث " نعم سحور المؤمن التمر"
السؤال: ما صحة حديث : " نعم سحور المؤمن التمر" ؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
حديث " نعم سحور المؤمن التمر"
أخرجه أبو داود ـ كما سيأتي ـ في (2/758) ،باب من سمى السحور الغداء ، ح ( 2345 ) :
من طريق محمد بن موسى، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : " نعم سحور المؤمن التمر " .
ومدار الحديث على محمد بن موسى الفطري ،وثّقه أحمد بن صالح المصري ، والترمذي ، وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال البخاري : "لا بأس به مقارب الحديث" ، وقال أبو حاتم : "صدوق صالح الحديث، كان يتشيع" ، وقال الطحاوي : محمود في روايته ،وقد لخص الحافظ هذه الأقوال بقوله " صدوق ، رمي بالتشيع " .
ينظر : (علل الترمذي الكبير 32 ) ح(17) ، (تهذيب الكمال 26/523) ، (تهذيب التهذيب 9/413) ، (التقريب / 509) .
تخريجــه :
*أخرجه (ابن حبان 8/253) ح ( 3475 ) ،و(البيهقي 4/236) من طرق عن محمد بن موسى به بلفظه .
الحكم عليه :
سنده حسن -إن شاء الله- ،لما في محمد بن موسى الفطري ،والحديث صـححه ابن حبان .والله أعلم .
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم- ، ومنها :
1 – جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ :
أخرجه (البزار 1/465) ح ( 978 ) - كشف - ، وابن عدي في ( الكامل 3/229) ، وأبو نعيم في (الحلية 3/350) ، من طريق زمعة بن صالح ،عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً بنحوه .
وقال البزار : "لا نعلمه عن جابر إلا بهذا الإسناد" ، وقال أبو نعيم : "غريب من حديث عمرو ، تفرد به عنه زمعة" .ا هـ .
وزمعة بن صالح هذا : " ضعيف ، وحديثه عند مسلم مقرون " كما في (التقريب 217).
2 – عقبة بن عامر –رضي الله عنه- : أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أخذ حفنة من تمر ، فقال : " نعم سحورٌ للمسلم " .
أخرجه الطبراني في ( الكبير 17/282) ح ( 778 ) وفيه ابن لهيعة ، وهو ضعيف بسبـب سوء حفظه .
3 – السائب بن يزيد –رضي الله عنه- : أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : " نعم السحور التمر "، وقال : "يرحم الله المتسحرين " .
أخرجه (الطبراني 7/159) ح ( 6689 ) ، وقال الهيثمي في (المجمع 3/151): " وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ،وهو ضعيف" . ا هـ .
وفيه خالد بن يزيد العمري ، كذبه ابن معين،وأبو حاتم ،كما في (الجرح والتعديل 3/360)، وعليه فلا يصلح هذا شاهداً لحديث الباب. والله أعلم.


صحة حديث "من فطّر صائماً كان له مثل أجره"
السؤال: ما صحة حديث :" من فطر صائماً كان له مثل أجره".

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
هذا الحديث خرّجه الإمام أبو عيسى الترمذي وغيره -كما سيأتي- فقال في كتاب الصوم (3/171) باب ما جاء في فضل من فطَّر صائمـاً ح(807):
حدثنا هناد، حدثنا عبدالرحيم، عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن زيد بن خالد الجهني، قال : قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم- : " من فطَّر صائماً،كان له مثلُ أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً ".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
عطاء بن أبي رباح "ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال"، (التقريب391).
تخريجه:
*أخرجه النسائي في (الكبرى 2/256) باب ثواب من فطر صائماً ح(3331) ،و(ابن ماجة 1/555) باب في ثواب من فطر صائماً ح(1746)،وفي (2/922) باب من جهز غازياً ح(2759)، و(أحمد 4/114،116) ،وفي (5/152) ،و(الدارمي 1/432) ح(1654) ، و(ابن خزيمة 3/277) ح(2064)،و(ابن حبان 8/216) ح(3429) ،من طرق عبد الملك بن أبي سليمان به بنحوه ،وفي حديث بعضهم زيادة في آخره، وهي: " ومن جهز غازياً فله مثل أجره من غير..." واقتصر بعضهم على قوله: " ومن جهز غازياً"... الحديث .
*وأخرجه (الترمذي 4/145) باب ما جاء في فضل من جهز غازياً ح(1629) ،والنسائي في (الكبرى 2/256) باب ثواب من فطر صائماً ح(3330) ، و(ابن ماجة 1/555) باب في ثواب من فطر صائماً ح(1746) ،و(ابن خزيمة 3/277) ح(2064) ، من طرق عن محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى، و(ابن ماجة 1/555) ح(1746)، من طريق حجاج بن أرطاة، والطبراني في ( الكبير 5/257) ح(5275) من طريق سعيد بن حفص النفيلي عن معقل ابن عبيدالله، ثلاثتهم (ابن أبي ليلى،وحجاج، ومعقل) عن عطاء بن أبي رباح به بنحوه إلاَّ أن بعضهم اقتصر على فضل التجهيز ،وفي حديث معقل زاد مع عطاء، عكرمة وهو ابن خالد المخزومي.
الحكم عليه :
إسناد الترمذي رجاله ثقات، وقد صححه الترمذي ،وابن خزيمة ،وابن حبان ،إلا أن في الإسناد انقطاعاً ،فإن عطاءً لم يسمع من زيد بن خالد كما نصَّ عليه ابن المديني في (العلل) له (66/ رقم 88) ،ولعلَّ هذا هو السبب في عدم إخراج الشيخين لحديث " من جهز غازياً " من طريق عطاء ابن أبي رباح ، مع إخراجهما له من حديث زيد، لكن من غير طريق عطاء .
وأما الطريق التي فيها قرن عكرمة بن خالد المخزومي مع عطاء، فإنها من رواية سعيد بن حفص النفيلي، وهو صدوق تغير في آخر عمره، كما في (التقريب 234)، ولم أقف على من تابعه ولا من تابع شيخه على هذا،وأيضاً هو منقطع بين عكرمة بن خالد وزيد بن خالد، فلم يصرح بالتحديث، ولم يذكر زيد بن خالد الجهني في شيوخ عكرمة ،ولم يذكر عكرمة في تلاميذ زيد بن خالد كما في (تهذيب الكمال 10/64، 20/249).
وعليه فلا يحكم لهذا السند بالاتصال والصحة، لعدم ثبوت السماع بين التلميذ وشيخه. والله أعلم.
هذا وقد جاء معنى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة، ومنهم:
1- سلمان الفارسي -رضي الله عنه-، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال:" من فطر صائماً في رمضان من كسب حلال صلت عليه الملائكة ".
أخرجه (ابن خزيمة 3/191، 192) ح(1887)، والطبراني في (الكبير 6/261) ح(6161)، واللفظ له، وابن حبان في (المجروحين 1/247) من طرق عن علي بن زيد بن جدعان ،عن ابن المسيب ،عن سلمان -رضي الله عنه- به، ولفظ ابن خزيمة :" من فطر فيه صائماً كان مغفرةً لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء... " ، وهو عند ابن خزيمة مطول .
وقد سئل أبو حاتم عنه –(العلل) لابنه (1/249) – فقال: "هذا حديث منكر"،وقال ابن خزيمة: "إن صح الخبر"، وقال ابن حجر في (إتحاف المهرة 5/561): "ومداره على علي بن زيد، وهو ضعيف".
وخلاصة تضعيف هؤلاء الأئمة لهذا الخبر تعود إلى أمرين: تفرد علي بن زيد به ،ومع تفرده فهو ضعيف، كما قال الحافظ ابن حجر .
2- حديث عائشة –رضي الله عنهما- قالت: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: " من فطر صائماً كان له مثل أجره، من غير أن ينتقص من أجره شيء ".
أخرجه الطبراني في (الأوسط 8/255) ح(8438) من طريق الحكم بن عبدالله الأيلي ،عن الزهري ،عن سعيد بن المسيب ،عن عائشة به.
وفيه الحكم الأيلي، قال عنه أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وكذَّبه أبو حاتم والجوزجاني ،نقل ذلك كله الذهبي في (الميزان 1/572) .
وقد روي موقوفاً عليها عند النسائي في (الكبرى 2/256) باب ثواب من فطر صائماً ح(3332) من طريق عطاء عنها بلفظ :
"من فطر صائماً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئاً".
لكن قال الإمام أحمد – فيما رواه الأثرم –: "ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج بها إلاَّ أن يقول : سمعت" وهنا لم يصرح بما يفيد السماع، وعليه ففي الإسناد علَّة، وهي: احتمال تدليس عطاء، والله أعلم .
3- عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:" من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره، ومن فطر صائماً فله مثل أجره، ومن دلَّ على خير كان له مثل أجر فاعله ".
أخرجه الطبراني في (الأوسط 6/127) ح(5818) من طريق علي بن بهرام، عن عبدالملك بن أبي كريمة ، عن ابن جريج ،عن عطاء ،عن أبي هريرة به.
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلاَّ عبدالملك بن أبي كريمة، تفرد به علي بهرام" .
وفيه عنعنة ابن جريج فإنه كثير التدليس عن الضعفاء والمجهولين – كما ذكر ذلك الدارقطني، كما في (تهذيب التهذيب 6/355) –، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في (التعريف) في المرتبة الثالثة (141) .
وفي الإسناد: علي بن يزيد بن بهرام ،لم أظفر له بترجمة، وقد قال الهيثمي في (المجمع 3/282): "فيه علي بن يزيد بن بهرام، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات".
4- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:" من فطر صائماً فله مثل أجره ".
أخرجه الطبراني في ( الكبير 11/187) ح(11449) من طريق الحسن بن رشيد عن ابن جريج ،عن عطاء ، عن ابن عباس به.
وفي إسناده الحسن بن رشيد، قال الذهبي في (الميزان 1/490): "فيه لين"، وقال أبو حاتم: "مجهول"، وبه ضعفه الهيثمي في (المجمع 3/157).
وفي الباب آثار عن بعض الصحابة، منها:
عن أبي هريرة –رضي الله عنه- :"من فطَّر صائماً،أطعمه وسقاه،كان له مثل أجره" .
أخرجه( عبدالرزاق 4/311) ح(7906) قال:" أخبرنا ابن جريج عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت أبا هريرة فذكره".
وفي الإسناد عنعنة ابن جريج، وقد سبق الكلام فيها قبل قليل .
وقد روى عبدالرزاق نحواً من هذا (4/311) ح(7908) عن أبي هريرة – وفيه قصة – لكنه من رواية عمر بن راشد اليمامي ،عن يحيى بن أبي كثير، وقد قال الإمامان أحمد، والبخاري: إن أحاديثه عن يحيى منكرة مضطربة، كما في (تهذيب الكمال 21/340).
وبعد: فهذا ما وقفت عليه من أحاديث وآثار في معنى أو لفظ حديث الباب، وكلها لا تخلو من مقال، وبعضها شديد الضعف، وأحسنها حديث الباب، على ضعفٍ فيه، والله أعلم.
ومع هذا يقال :
إن هذا الحديث ـ وإن كان سنده منقطعاً ـ فضعفه ليس بالشديد،وكذا كثير من الأدلة التي سبق ذكرها ،وأدلة الشريعة الأخرى تدل على صحة معناه ،ففي صحيح الإمام (مسلم 3/1506) ح(1892) من طريق أبي عمرو الشيباني ،عن أبي مسعود البدري –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " من دل على خير فله مثل أجر فاعله " .
ولا ريب أن تفطير الصائمين من خصال الخير ،لما يترتب عليه من المصالح العظيمة ، وعلى رأسها : زيادة التآلف بين المسلمين مع تباعد أقطارهم ، وتنائي ديارهم ،وهذا لعمر الله من مقاصد الشريعة العظيمة ،والله –تعالى- أعلم .

صحة حديث تعجيل الفطر
السؤال: ما صحة حديث :" لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر" ، وما الأحاديث الأخرى التي جاء فيها الحث على تعجيل الفطر ؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
حديث : "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر " .
هذا الحديث بهذا اللفظ متفق على صحته ،فقد أخرجه (البخاري 2/47) ،باب تعجيل الإفطار ح ( 1957 ) ،و(مسلم 2/771) ح (1098) ،و(الترمذي 3/82 )،باب ماجاء في تعجيل الإفطارح (699)، و(ابن ماجة 1/541) ، باب ما جاء في تعجيل الإفطار ح (1697) ،من طريق أبي حازم ،عن سهل بن سعد -رضي الله عنهما- : أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " .
وقد جاء الحث على تعجيل الفطر في أحاديث أخرى ، منها:
1– عائشة -رضي الله عنها- : فعن مالك بن عامر أبي عطية قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا : يا أم المؤمنين : رجلان من أصحاب محمد –صلى الله عليه وسلم- ، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة ، والآخر يؤخر الإفطار، ويؤخر الصلاة ، قالت : أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال لنا:عبد الله ( يعني ابن مسعود )،قالت : كذلك كان يصنع رسول-صلى الله عليه وسلم- .زاد أبو كريب : والآخر أبو موسى .
أخرجه (مسلم 2/771) ح ( 1099 ) واللفظ له ،و(أبو داود 2/763) ، باب ما يستحب من تعجيل الفطر ح ( 2354 ) ، و(الترمذي 2/83) ، باب ما جاء في تعجيل الإفطار ح ( 702)،و(النسائي 4/143، 144) ح (2158ـ2159 ـ2160ـ2161 ) باب ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة .
2- أبو هريرة –رضي الله عنه- : فعن قرة بن عبدالرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: " قال الله -عز وجل-: أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً ".
أخرجه (الترمذي 3/83) باب ما جاء في تعجيل الإفطار ح(700) ، و(أحمد 2/237،329) ، و(ابن خزيمة 3/276) ح(2062)، و(ابن حبان 8/276) من طرق عن قرة بن عبدالرحمن به .
والحديث مداره على قرة بن عبدالرحمن: ابن حيويل، -على وزن جبريل- .
كان الأوزاعي يقول: ما أحد أعلم بالزهري من قرة بن عبدالرحمن بن حيويل ،لكن تعقب ابن حبان كلمة الأوزاعي، فقال في (الثقات) : " وكيف يكون قرة بن عبدالرحمن أعلم الناس بالزهري وكل شيء روى عنه، لا يكون ستين حديثاً، بل أتقن الناس في الزهري مالك ومعمر.. الخ" ا هـ.
وثقه يعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في الثقات ،وصرح بتوثيقه في صحيحه .
قال ابن معين ، وأحمد ـ في رواية ـ : ضعيف الحديث ،وقال أحمد ـ في رواية ـ : منكر الحديث جداً ،وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير ،وقال أبو حاتم والنسائي:ليس بقوي ،وقال أبو داود : في حديثه نكارة،وقال العجلي : يكتب حديثه ،وقال ابن عدي:لم أر له حديثاً منكراً جداً،وأرجو أنه لا بأس به ،وقال الدارقطني : ليس بقوي في الحديث .
وقد لخص حاله الحافظ بقوله: " صدوق له مناكير "،ولعله دون ذلك. والله أعلم .
ينظر : (مسائل ابن هانئ) للإمام أحمد (2/190)، (صحيح ابن حبان 8/276)، (ثقات ابن حبان 7/343)، سنن (الدار قطني 1/181)، (تهذيب التهذيب 8/323)، (التقريب/455).
وإسناد هذا الحديث ضعيف لعلتين :
1- أن قرة بن عبدالرحمن إلى الضعف أقرب ،كما هو قول أكابر الحفاظ .
2- تفرد قرة بهذا الحديث عن الزهري،إذْ لم أقف – بعد البحث – على متابعٍ له، وهذا النوع من التفرد بهذه الصورة، هو الذي عناه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (1/7)، وسماه منكراً، وقال عن مثل هذا: "فغير جائزٍ قبول حديث هذا الضرب من الناس" ا هـ.
ولأجل هذا فقد أشار الترمذي إلى ضعفه بقوله: "هذا حديث حسن غريب"، بينما صححه ابن خزيمة ، وابن حبان، وتصحيحهما لهذا الخبر مع ما تقدم من العلل، فيه نظر، والله أعلم .

صحة حديث من صام رمضان
السؤال: زيادة (وماتأخر) في حديث :" من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه " هل هذه الزيادة ثابتة ؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
" من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"
أخرجه (البخاري 2/31) ح(1901) ،و(مسلم 1/523) ح (760) عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال : قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " .
ولكن روى النسائي في (الكبرى 2/88) ح(2512) وغيره زيادة : "وما تأخر "، فهل هي ثابتة أم لا ؟ .
والجواب ـ على وجه الإجمال ـ :
أن هذه اللفظة شاذة ،غير محفوظة ،فإن الحديث رواه عن أبي هريرة –رضي الله عنه- اثنان من أصحابه :
1- أبو سلمة بن عبدالرحمن ،وقد رواه عن أبي سلمة جماعة ،وهم : يحيى بن أبي كثير ،ومحمد ابن عمرو ،والزهري ،ويحيى بن سعيد الأنصاري ،وكلهم ـ سوى الزهري ـ لم يذكر في حديثهم هذه اللفظة .
أما الزهري، فقد رواه عنه أكثر أصحابه الكبار : مالك ،ومعمر ،ويونس ، وغيرهم ،فلم يذكروا هذه اللفظة ،ورواه عنه ابن عيينة ،واختلف عليه في إثباتها وعدمه ،فأكثر أصحابه لم يذكروها عنه ،وعلى رأسهم الحميدي ،والشافعي ،وابن راهويه ،وعمرو بن علي الفلاس ،وغيرهم ،بينما ذكرها قتيبة ابن سعيد، وأربعة آخرون من أصحابه .
2- الأعرج : وعنه أبو الزناد ،ولم يذكرها أيضاً .
وبهذا يتبين أن ذكر هذه اللفظة وهم من بعض الرواة ،وأن الراجح عدم ذكرها ،ولهذا أعرض الشيخان ـ البخاري ومسلم ـ عنها ،ولم يخرجاها في صحيحيهما مع أهميتها ،وكون بعض رواتها من الحفاظ ،إلا أنهما أعرضا عنها لما سبق ،وهو أن أكثر رواة الحديث ـ وفيهم أئمة كبار ـ لم يذكروها ،والله أعلم ، ويمكن أن ينظر كلام الحافظ ابن حجر عليها في (الخصال المكفرة 56-63) مع تعليق المحقق.


صحة حديث "أفطر الحاجم والمحجوم "
السؤال: نرجو بيان درجة حديث : " أفطر الحاجم والمحجوم "


المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
هذا الحديث روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم- من طرق كثيرة ، لكن أصح ما ورد فيها بنص جمع من الأئمة حديثان ، وهما :
الحديث الأول : حديث ثوبان – رضي الله عنه –
وقد أخرجه أبو داود : وغيره من الأئمة كما سيأتي : قال أبو داود : 2/770 باب في الصائم يحتجم ح (2367) حدثنا مسدد ، حدثنا يحيى عن هشام /ح/ حدثنا أحمد بن حنبل ، حدثنا حسن بن موسى ، حدثنا شيبان جميعاً ، عن يحيى ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ،يعني الرحبي ، عن ثوبان عن النبي – صلى الله عليه وسلم - : " أفطر الحاجم والمحجوم ".
قال شيبان : أخبرني أبو قلابة ، أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أخبره أنه سمع النبي – صلى الله عليه وسلم -، وقبل أن أذكر تخريجه والكلام عليه مفصلاً ، أذكر خلاصة ما ظهر لي في هذا البحث وهي كما يلي :
01 أن الحديث روي عن ثوبان من أربعة طرق ، وأن هذه الطرق أكثرها معل ، وأقواها الطريق التي رواها مسدد ، عن يحيى القطان ، عن هشام الدستوائي ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي ، عن ثوبان – رضي الله عنه _.
02 أن أكثر أئمة الحديث كأحمد والبخاري والدارمي وغيرهم على تصحيح الحديث وخالف في ذلك إمامان ، وهما : يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي ، ولعل سبب إعلالهما له هو ما وقع فيه من اضطراب سيأتي الجواب عنه -إن شاء الله- .
03 أن تصحيح الحديث لا يكفي في الحكم به وحده على مسألة الحجامة للصائم ، لأن؛ في المسألة أحاديث كثيرة تدل على أن هذا الحديث منسوخ وبإمكان القارئ الفاضل أن يراجع مظان هذه المسألة من كتب الشروح ، والفقه مع الإشارة إلى أن مذهب جماهير أهل العلم على عدم الفطر بالحجامة .

تخريج الحديـث :
الحديث في مسند أحمد 5/283
وأخرجه النسائي في ( الكبرى 2/217) ، باب ذكر الاختلاف على أبي قلابة ح (3137) وأحمد (5/282) وفي (5/277) و(الدارمي 1/440) ح (1682) والحاكم (1/427) من طرق عن هشام الدستوائي به بنحوه إلا أن في حديث أصحاب هشام جميعاً – سوى ابن علية- قصة في أوله .
وأخرجه (ابن ماجه 1/537) باب ما جاء في الحجامة للصائم ح (1680) و(عبد الرزاق 4/209) ح (7522) و(أحمد 5/280) و(ابن خزيمة 3/226) ح(1962) وا(بن حبان 8/301) ح(3532) و(الحاكم 1/427) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به بنحوه وفي حديث بعضهم قصة. وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/217) ح(3139) من طريق عاصم بن هلال ،وفي ح(3140،3141) من طريق عباد بن منصور . وفي ح (3142) من طريق جرير بن حازم . وفي ح (3143) من طريق حماد بن زيد ، وفي ح ( 3144) من طريق ابن عيينة وعبد الرزاق 4/209 ح (7519) عن معمر ، ستتهم ( عاصم ، وعباد ، وجرير، وحماد ، وابن عيينه ، ومعمر ) عن أيوب ، عن أبي قلابة به بنحوه إلا أن عباد بن منصور اضطرب فجعله مرة كحديث الباب ، ومرة جعله عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد ، وفي حديث جرير: عن أبي قلابة عن شداد وثوبان ، لم يذكر أبا أسماء ، وقال جرير : عرضت على أيوب كتاباً لأبي قلابة ،فإذا فيه : عن شداد وثوبان هذا الحديث ،قال : عرضته عليه فعرفه ، وفي حديث حماد وابن عيننه : عن أبي قلابة عن شداد فحسب ، ليس فيه أبو أسماء ولا ثوبان ، وفي حديث معمر : عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء عن شداد وفي حديث عاصم : عن أبي قلابة عن أبي أسماء ، عن شداد وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/216) باب من الشيخ ؟ ح(3136) من طريق راشد بن داود ، و(أحمد 5/282) ومن طريقه (أبو داود 2/772) ح (2370) و(النسائي 2/216) ح(3135،3134) من طريق عن ابن جريج . و(أبو داود 2/273) ح (2371) و(النسائي 2/216) ح (3135) من طرق العلاء بن الحارث و(النسائي 2/217) ح (3137) من طريق سعيد بن عبد العزيز ثلاثتهم ( ابن جريج ، والعلاء ، وسعيد ) عن مكحول . كلاهما ( راشد ، و مكحول ) عن أبي أسماء الرحبي به بنحوه ، وفي حديث ابن جريج ، وسعيد بن عبد العزيز عن شيخ من الحي ، وقد سماه العلاء بن الحارث في حديثه وأنه مكحول , وأخرجه (النسائي 2/221) ح(3157) من طريق همام بن يحيى وفي 2/222 ح (3158) وأحمد 5/282 ، من طريق ابن أبي عروبة و(أحمد 5/286) من طريق شعبة ، ثلاثتهم ( همام، وابن أبي عروبة ، وشعبة ) عن قتادة ، عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم و(النسائي في 2/222) ، باب الاختلاف على خالد الحذاء ح(3159) ، والطبراني في " الكبير " 2/91 ح(1406) من طريق بكير بن أبي السميط ، عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة ، والنسائي في 2/222 ح (3160) و(ابن خزيمة 3/236) ح(1984) ، والطبراني في ( الأوسط 57/153) ح(4720) من طريق الليث ، عن قتادةن عن الحسن . ثلاثتهم ( ابن غنم ، ومعدان ، والحسن ) عن ثوبان به بنحوه ، إلا أن هماماً لم يذكر عبد الرحمن بن غنم ، بل جعله عن شهر عن ثوبان .
دراسته والحكم عليه :
إسناد أبي داود صحيح ، وما يخشى من إرسال أبي قلابة زال بتصريحه بالسماع كما نقل ذلك أبو داود عن شيبان عن أبي قلابة نفسه ، وأما ما وقع في حديث ابن جريج وسعيد بن عبد العزيز من قولهما : عن شيخ من الحي ،فقد صرّح العلاء بن الحارث في روايته عن مكحول بأنه أبو أسماء الرحبي ، وقد نص على اسمه أيضاً أبو حاتم – كما في ( العلل) لابنه 1/238 ولذلك جعل المزي في (التحفة 2/143) حديث ثوبان هذا فيما رواه عنه أبو أسماء حيث أحال عليه عند قوله : "حديث شيخ من الحي" . وقد تبين من التخريج السابق أن الحديث رواه عن ثوبان أربعة :
01 أبو أسماء الرحبي ، وعنه ثلاثة : مكحول ، وراشد بن داود ، وأبو قلابة ، وقد اختلف على أبي قلابة :
أ.فرواه يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء عن ثوبان.
ب.ورواه أيوب ، عن قلابة ، واختلف عليه :

- فرواه عباد بن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.
- ورواه عباد نفسه، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد، عن أوس.
–ورواه جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن شداد وثوبان ، مرسلاً، فلم يذكر أبو قلابة أحداً بينه وبين ثوبان ولا شداد .
–ورواه حماد بن زيد ، وابن عيينة ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن شداد فأرسلاه عن أبي قلابة .
–ورواه معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي الأشعث ، عن أبي أسماء ،عن شداد
–ورواه عاصم بن هلال ، عن أبي أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن شداد.
أما رواية عباد بن منصور، فقد قال عنها النسائي (2/217) : " عباد بن منصور جمع بين الحديثين ، فقال : عن أبي أسماء ، عن ثوبان ، عن أبي الأشعث عن شداد : " ثم قال عقب ذلك (2/218) : " وعباد بن منصور ليس بحجة في الحديث ، وقيل إن ريحان بن سعيد – الراوي عنه – ليس بقديم السماع منه " . وقول النسائي هنا : ( ليس بحجة) مفسرٌ بقوله في ( الضعفاء ) ص (214) رقم (414) : " ضعيف ، وكان أيضاً قد تغير " ا.هـ . أما رواية معمر ، فهي من روايته عن البصريين ، وهي متكلم فيها عند الأئمة – كما في ترجمته من (تهذيب الكمال 28/303) . وأما رواية جرير ، فجرير وإن كان ثقة ، إلا أن الإمام أحمد قال – كما في شرح علل الترمذي 2/699 – " يروي عن أيوب عجائب " ا.هـ ، ومع ذلك فقد خولف من قبل حماد بن زيد ، وسفيان ، وحماد خاصة ـ من أثبت الناس في أيوب ، كما نص على ذلك جمع من الأئمة – كما في شرح العلل 2/699- ولذلك أشار النسائي إلى ترجيح رواية حماد بن زيد على غيره بقوله – في (السنن الكبرى 2/218) : " تابعه حماد بن زيد على إرساله عن شداد وهو أعلم الناس بأيوب"ا.هـ وأما رواية عاصم ، فعاصم قال عنه أبو زرعه – كما في أسئلة البرذعي له (2/536) - : " حدث عن أيوب بأحاديث مناكير" ا.هـ فلعل هذا منها ، والله أعلم .
وهناك اختلاف أوسع من هذا على أيوب ، سيأتي ذكره في حديث شداد التالي – إن شاء الله تعالى – فتبين إذاً أن الراجح عن أيوب ، هو ما رواه حماد بن زيد ،وابن زيد ، وابن عيينه ، وتابعهما جرير بن حازم على بعض ذلك ، عن أيوب عن أبي قلابة عن أيوب ، فرجع حديث أيوب إلى حديث شداد ، وسيأتي الكلام على حديث شداد في الحديث التالي – إن شاء الله تعالى - . أما بقية الراوة عن ثوبان فهم ثلاثة ، وهم :
01 معدان بن أبي طلحة : وقد رواه عنه سالم بن أبي الجعد ، وعن سالم، بكير بن أبي السميط .
02 الحسن البصري : وقد رواه عنه قتادة ، وعن قتادة ، الليث بن سعد وقد سئل أبو حاتم الرازي – كما في (العلل) لابنه (1/226) عن طريق الليث فقال :" هذا خطأ ، رواه قتادة ، عن الحسن ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم- وهو مرسل ورواه أشعب بن عبد الملك عن الحسن ، عن أسامة بن زيد " ا.هـ . وقال النسائي عن هذين الطريقين : " ما علمت أحداً تابع الليث ، ولا بكير بن أبي السميط على روايتهما ، والله أعلم " ا.هـ وقال ابن خزيمة : " الحسن لم يسمع من ثوبان " ا.هـ وقال الطبراني في ( الأوسط ) : " لم يرو هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن ثوبان إلا الليث بن سعد " ا.هـ .
03 عبد الرحمن بن غنم : قد رواه عنه شهر بن حوشب وعن شهر ،قتادة واختلف عليه:
أ.فرواه ابن أبي عروبة ، وشعبة ، عن قتادة ،عن شهر ، عن عبد الرحمن بن غنم ،عن ثوبان .
ب. ورواه همام بن يحيى ، عن قتادة ، عن شهر ، عن ثوبان ، ليس فيه ذكر عبد الرحمن بن غنم.
وقد قال أبو حاتم – كما في (العلل) لابنه (1/226) – " وأما حديث ثوبان ،فإن سعيد بن أبي عروبة يرويه عن قتادة ، عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن ثوبان عن النبي- صلى الله عليه وسلم – ورواه بكير بن أبي السميط ، عن قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان بن أبي طلحة ، عن ثوبان ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ورواه يزيد بن هارون ، عن أيوب أبي العلاء ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب عن بلال عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ورواه قتادة عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان عن النبي – صلى الله عليه وسلم – " ا.هـ . وكلام الإمام أبي حاتم ، يشير إلى أن في الحديث اضطراباً ، وأن قتادة اختلف عليه في ذلك كثيراً ، ويمكن أن يقال: إن هذا الاضطراب الذي وقع في الطرق إلى شهر ، إنما هي من شهر نفسه ، لأنه متكلم في حفظه وضبطه

، كما في ترجمته من (تهذيب الكمال 12/587) . والله أعلم . وبناء على ما تقدم من نقد الطرق إلى ثوبان فإنها كلها معلولة سوى الطريق الأولى التي أخرجها أبو داود . وقد صحح حديث الباب جمع من الأئمة ، منهم :
01 ابن المديني ، كما نقله عنه الترمذي في ( العلل الكبير ) ص ( 123).
02 أحمد : ففي مسائل أبي داود ص (311) قال أحمد : " كل شيء يروى عن ثوبان فهو صحيح ، يعني حديث مكحول هذا " ا.هـ .
وفي مسائل ابنه عبد الله (2/626) قال : شيبان جمع الحديثين جميعاً ، يعني: حديث ثوبان ، وحديث شداد بن أوس " ا.هـ وقد نص أحمد على الحديثين – أي ثوبان وشداد – كما في (طبقات الحنابلة 1/206) وفي مسائل (ابن هانئ 1/131) نص على أن أقوى حديث عنده هو حديث ثوبان . ونقل ابن حجر في ( الفتح 4/209) عن عثمان الدرامي أنه قال : " صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم ، من طريق ثوبان ، وشداد ، قال : وسمعت أحمد يذكر ذلك ، ولما قيل لأحمد : إن يحيى بن معين قال : ليس فيه شيء يثبت ، قال : هذه مجازفة " انتهى بتصرف "
03 عثمان الدرامي ، وقد تقدم آنفاً .
04 البخاري : نقله الترمذي في ( العلل الكبير ) ص (122) ،فأورد الترمذي عليه ما فيه من الاضطراب ؟ فقال : كلاهما عندي صحيح ؛ لأن يحيى بن أبي كثير ، روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء ، عن ثوبان ، وعن أبي الأشعث ، عن شداد بن أوس ، روى الحديثين جميعاً ا.هـ . قال ابن حجر معلقاً على ذلك في ( الفتح 4/209) يعني فانتفى الاضطراب ، وتعين الجمع بذلك " ا.هـ .
05 (ابن خزيمة 3/226) .
06 (ابن حبان 8/301 ) .
07 (الحاكم 1/427) .
08 ابن حزم في ( المحلى 6/203) .
09 النووي في ( المجموع 6/349-350) .
010 شيخ الإسلام بن تيمية في ( مجموع الفتاوى 25/255) .
011ابن القيم : كما يدل عليه كلامه في (تهذيب السنن 3/243) وما بعدها وغيرهم من أهل العلم – رحمهم الله جميعاً –
وكلام الإمام أبي حاتم الرازي في ( العلل ) لابنه ( 1/249) ،يدل على أن الحديث عنده غلط ، حيث قال – لما سئل عن حديث رافع بن خديج " أفطر الحاجم والمحجوم" الذي روى من طريق معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع – قال رحمه الله : " إنما يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء عن ثوبان ، واغتر أحمد بن حنبل بأن قال: الحديثان عنده ، وإنما يروى بذلك الإسناد عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه نهى عن كسب الحجام ومهر البغي ، وهذا الحديث في يفطر الحاجم والمحجوم عندي باطل " ا.هـ.
ومراد أبي حاتم – رحمه الله – أن الراجح في حديث رافع هو قوله -صلى الله عليه وسلم – "كسب الحجام خبيث " الذي أخرجه مسلم وغيره أنه " أفطر الحاجم والمحجوم " . وأما رد أبي حاتم لهذا الحديث كله – كما يفهم من كلامه – فلعل سبب رده هو أنه يرى أن الحديث مضطرب الإسناد ،إلا أن أبا حاتم خولف من بعض الأئمة الذي نصّ بعضهم على أن الحديث عن ثوبان و شداد – محفوظ لا اضطراب فيه كما تقدم آنفاً- . والله أعلم .
الحديث الثاني : حديث شداد بن أوس :
والبحث فيه كالبحث في سابقه من حيث كثرة الاختلاف فيه ، وطول الكلام عليه ، ولذا سأكتفي عن إيراده بحديث ثوبان – رضي الله عنه – وما حصل فيه من تفصيل ، إلا أنه يحسن هنا أن أجيب على إيراد قد يورده بعض الفضلاء ،ألا وهو : ألا يحتمل أن حديث ثوبان ، وشداد كلاهما مضطرب ؛ لأن مدار الحديثين على رجل واحد ، وهو أبو قلابة ؟
والجواب : أنه تقدم من كلام الإمام أحمد ، والبخاري – في حديث ثوبان السابق – ما يبين أن كلا الحديثين محفوظ ، وقد تبعهما على هذا الجواب ؛ (ابن حبان 8/303) ، و(الحاكم 1/427) ،وابن حجر في ( الفتح 4/209) ، بل يقال : إن جميع الأئمة الذين ثبت عنهم تصحيح الحديثين يقولون بذلك ، إذ لو ثبت الاضطراب في الحديث عند أحدهم ،لم يقل بتصحيح الحديثين .
هذا وقد صحح حديث شداد هذا جمع من الأئمة ، ومنهم من تقدم ذكرهم في حديث ثوبان وهم : ابن المديني ، وأحمد، وعثمان الدارمي، والبخاري، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وغيرهم ، ويضاف إليهم هنا: الإمام إسحاق بن راهوية ، كما نقله الحاكم (1/428) ، حيث قال : " هذا إسناد صحيح ، تقوم به الحجة ، وهذا الحديث قد صح بأسانيد ، وبه نقول ا.هـ ، وكذا صححه أبو جعفر العقيلي في ( الضعفاء 4/456) والله تعالى أعلم.
بقي أن يقال : إن تصحيح الحديث ، لا يكفي في الحكم به وحده على مسألة الحجامة للصائم؛ لأن في المسألة أحاديث كثيرة جعلت أهل العلم يختلفون في حكم الفطر بالحجامة؟ فمنهم من يرى أن هذا الحديث منسوخ، وأن الحجامة لا تفطر كما هو مذهب جماهير أهل العلم ، ومنهم من أخذ بحديث الباب فقال : إن الحجامة تفطر ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ، ونصره من فقهاء الحديث ابن خزيمة ، وابن المنذر ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه – رحم الله الجميع – .
وفي المسألة تفاصيل عند بعضهم من حيث تعليق الحكم بتأثير الحجامة على إضعاف الصائم وعدمه ، وبإمكان القارئ الفاضل أن يراجع مظان هذه المسألة من كتب الشروح ، والفقه ، ومنها :
(المغني لابن قدامه 4/350 )، (البحر الرائق 2/294) ، و(شرح الزرقاني على مختصر خليل 1/92) ، و(فتح الباري 4/205) عند شرح الباب رقم (32) من كتاب الصيام ، وهو : باب الحجامة والقئ للصائم .والله أعلم .

صحة حديث دعوة الصائم عند فطره
السؤال: ما صحة حديث : (ثلاثة لا تردّ دعوتهم ...) وذكر منهم والصائم حتى يفطر) ؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
حديث : " ثلاثة لا ترد دعوتهم ..." :
هذا الحديث رواه الإمام (الترمذي 4/580) كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها ح(2526) فقال:
حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن فضيل ، عن حمزة الزيات ، عن زياد الطائي، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قلنا يا رسول الله، مالنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا، وزهدنا في الدنيا ، وكُنَّا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا، وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك، لزارتكم الملائكة في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلقٍ جديد كي يذنبوا فيغفر لهم " ، قال: قلت يا رسول الله ممّ خُلِق الخلق ؟ قال: "من الماء " ، قلنا: الجنة ما بناؤها ؟ قال: " لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ومِلاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا ييأس، ويُخلَّد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم"، ثم قال:" ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام ، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب -عز وجل-: وعزتي لأنصرنَّكِ ولو بعد حين ".
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل، وقد روي هذا الحديث بإسنادٍ آخر عن أبي مُدلَّة، عن أبي هريرة ، عن النبي –صلى الله عليه وسلم-.
وقبل أن ذكر الكلام عليه مفصلاً ، أذكر خلاصة الحكم ، فأقول :
1- الحديث مداره ـ على الراجح ـ على أبي مدلة ،عن أبي هريرة –رضي الله عنه-.
2- إن أبا مدلة في عداد المجاهيل ،ولم يتابعه أحد فيما وقفت عليه .
3- أنه قد ورد معنى هذا الحديث عن أنس –رضي الله عنه- وفيه ضعف ـ كما سأبينه ـ .
4- أن الأحاديث الواردة في إجابة دعوة المسافر ـ وإن كانت ضعيفة ـ إلا أن ذلك لا يعني ترك الصائم للدعاء ، فإن الدعاء مشروع في كل وقت ، بل دعاء الإنسان عند تلبسه بالعبادة أرجى في الإجابة ، والله أعلم .
تخريجه:
*أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (380) ح(1075) عن حمزة الزيات، عن سعد الطائي ، عن رجلٍ ، عن أبي هريرة به بنحوه، فسمَّى شيخ حمزة :سعداً .
*وأخرجه (الترمذي 5/539) في الدعوات، باب في العفو والعافية ح(3598) من طريق عبدالله بن نمير، و(ابن ماجة 1/557) باب الصائم لا ترد دعوته ح(1752)، و(أحمد 2/443،477) من طريق وكيع، و(الدارمي في 2/789) ح(2717) عن أبي عاصم النبيل ، ثلاثتهم (ابن نمير، ووكيع، وأبو عاصم) عن سعدان بن بشر، والطيالسي ص (337) ، وأحمد 2/304 عن أبي كامل، وأبي النضر، وأحمد 2/305 عن حسن بن موسى، والطبراني في "الدعاء" (3/1414) ح(315) من طريق أحمد بن يونس، و(ابن حبان 8/214) ح (3428)، وفي 16/396 ح (7387) من طريق فرح – بالحاء المهملة – ابن رواحة، ستتهم (الطيالسي، وأبو كامل، وأبو النضر، وحسن، وأحمد بن يونس، وفرح) عن زهير بن معاوية، و(ابن خزيمة 3/199) ح(1901) من طريق محمد بن عبد الرحمن المحاربي، عن عمرو بن قيس الملائي، ثلاثتهم (سعدان، وزهير، وعمرو) عن أبي مجاهد سعد بن عبيد الطائي ، عن أبي مدلّة ، عن أبي هريرة به بنحوه، إلاَّ أن وكيعاً ، والطيالسي ، وعمرو بن قيس اقتصر حديثهما على قوله: (ثلاثة لا ترد دعوتهم... الخ)، وفي الموضع الثاني – عند (أحمد 2/477) – قال وكيع في حديثه: (الصائم لا ترد دعوته) فحسب، وفي الموضع الأول عند أحمد عن وكيع (1/443) اقتصر حديثه على قوله: (الإمام العادل لا ترد دعوته ) فحسب، ولفظ حديث فرح في الموضع الأول نحو حديث الطيالسي وعمرو الملائي، واقتصر حديث أبي عاصم على صفة بناء الجنة .
*وأخرجه (البزار 4/38) ح(3139) – كشف – من طريق إبراهيم بن خيثم بن عراك بن مالك ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة بنحوه، إلاَّ أنه قال: "والمسافر حتى يرجع" بدلاً من "الإمام العادل".
الحكم عليه :
وقد تبين من التخريج أن الحديث رواه عن أبي هريرة اثنان، وهما: زياد (أو سعد) الطائي – كما سيأتي تحريره – وأبو مدلة، ولكن عند التأمل والنظر يتبين أنهما واحد ،وبيان ذلك أن يقال :
إن محمد بن فضيل ، رواه عن حمزة الزيات ، عن زياد الطائي، عن أبي هريرة، وخالفه ابن المبارك، فرواه عن حمزة عن سعد الطائي – الذي هو أبو

صحة حديث دعوة الصائم عند فطره
السؤال: ما صحة حديث : (ثلاثة لا تردّ دعوتهم ...) وذكر منهم والصائم حتى يفطر) ؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
حديث : " ثلاثة لا ترد دعوتهم ..." :
هذا الحديث رواه الإمام (الترمذي 4/580) كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها ح(2526) فقال:
حدثنا أبو كريب، حدثنا محمد بن فضيل ، عن حمزة الزيات ، عن زياد الطائي، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال : قلنا يا رسول الله، مالنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا، وزهدنا في الدنيا ، وكُنَّا من أهل الآخرة، فإذا خرجنا من عندك فآنسنا أهالينا، وشممنا أولادنا أنكرنا أنفسنا، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تكونون إذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك، لزارتكم الملائكة في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلقٍ جديد كي يذنبوا فيغفر لهم " ، قال: قلت يا رسول الله ممّ خُلِق الخلق ؟ قال: "من الماء " ، قلنا: الجنة ما بناؤها ؟ قال: " لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ومِلاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم ولا ييأس، ويُخلَّد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم، ولا يفنى شبابهم"، ثم قال:" ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام ، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب -عز وجل-: وعزتي لأنصرنَّكِ ولو بعد حين ".
قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل، وقد روي هذا الحديث بإسنادٍ آخر عن أبي مُدلَّة، عن أبي هريرة ، عن النبي –صلى الله عليه وسلم-.
وقبل أن ذكر الكلام عليه مفصلاً ، أذكر خلاصة الحكم ، فأقول :
1- الحديث مداره ـ على الراجح ـ على أبي مدلة ،عن أبي هريرة –رضي الله عنه-.
2- إن أبا مدلة في عداد المجاهيل ،ولم يتابعه أحد فيما وقفت عليه .
3- أنه قد ورد معنى هذا الحديث عن أنس –رضي الله عنه- وفيه ضعف ـ كما سأبينه ـ .
4- أن الأحاديث الواردة في إجابة دعوة المسافر ـ وإن كانت ضعيفة ـ إلا أن ذلك لا يعني ترك الصائم للدعاء ، فإن الدعاء مشروع في كل وقت ، بل دعاء الإنسان عند تلبسه بالعبادة أرجى في الإجابة ، والله أعلم .
تخريجه:
*أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (380) ح(1075) عن حمزة الزيات، عن سعد الطائي ، عن رجلٍ ، عن أبي هريرة به بنحوه، فسمَّى شيخ حمزة :سعداً .
*وأخرجه (الترمذي 5/539) في الدعوات، باب في العفو والعافية ح(3598) من طريق عبدالله بن نمير، و(ابن ماجة 1/557) باب الصائم لا ترد دعوته ح(1752)، و(أحمد 2/443،477) من طريق وكيع، و(الدارمي في 2/789) ح(2717) عن أبي عاصم النبيل ، ثلاثتهم (ابن نمير، ووكيع، وأبو عاصم) عن سعدان بن بشر، والطيالسي ص (337) ، وأحمد 2/304 عن أبي كامل، وأبي النضر، وأحمد 2/305 عن حسن بن موسى، والطبراني في "الدعاء" (3/1414) ح(315) من طريق أحمد بن يونس، و(ابن حبان 8/214) ح (3428)، وفي 16/396 ح (7387) من طريق فرح – بالحاء المهملة – ابن رواحة، ستتهم (الطيالسي، وأبو كامل، وأبو النضر، وحسن، وأحمد بن يونس، وفرح) عن زهير بن معاوية، و(ابن خزيمة 3/199) ح(1901) من طريق محمد بن عبد الرحمن المحاربي، عن عمرو بن قيس الملائي، ثلاثتهم (سعدان، وزهير، وعمرو) عن أبي مجاهد سعد بن عبيد الطائي ، عن أبي مدلّة ، عن أبي هريرة به بنحوه، إلاَّ أن وكيعاً ، والطيالسي ، وعمرو بن قيس اقتصر حديثهما على قوله: (ثلاثة لا ترد دعوتهم... الخ)، وفي الموضع الثاني – عند (أحمد 2/477) – قال وكيع في حديثه: (الصائم لا ترد دعوته) فحسب، وفي الموضع الأول عند أحمد عن وكيع (1/443) اقتصر حديثه على قوله: (الإمام العادل لا ترد دعوته ) فحسب، ولفظ حديث فرح في الموضع الأول نحو حديث الطيالسي وعمرو الملائي، واقتصر حديث أبي عاصم على صفة بناء الجنة .
*وأخرجه (البزار 4/38) ح(3139) – كشف – من طريق إبراهيم بن خيثم بن عراك بن مالك ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي هريرة بنحوه، إلاَّ أنه قال: "والمسافر حتى يرجع" بدلاً من "الإمام العادل".
الحكم عليه :
وقد تبين من التخريج أن الحديث رواه عن أبي هريرة اثنان، وهما: زياد (أو سعد) الطائي – كما سيأتي تحريره – وأبو مدلة، ولكن عند التأمل والنظر يتبين أنهما واحد ،وبيان ذلك أن يقال :
إن محمد بن فضيل ، رواه عن حمزة الزيات ، عن زياد الطائي، عن أبي هريرة، وخالفه ابن المبارك، فرواه عن حمزة عن سعد الطائي – الذي هو أبو

مجاهد – حدثه ، عن رجل ، عن أبي هريرة فذكره بنحوه، ورواية ابن المبارك أرجح من وجهين :
الأول: أن ابن المبارك ثقة ثبت فقيه عالم – كما في التقريب (320)، وابن فضيل ليس في منزلته ، على أن في روايته مخالفةً أخرى ـ كما سيأتي ـ .
الثاني: أن الرواة الآخرين عن أبي مجاهد رووه كذلك عنه عن أبي مدلة ، فعاد حديث حمزة إلى رواية الجماعة .
و ثمة مخالفة أخرى من ابن فضيل لابن المبارك في إسناده، وهو أن ابن فضيل قد أسقط الواسطة بين أبي هريرة وزياد الطائي، بينما رواه ابن المبارك بذكر الواسطة.
وقد سئل الدارقطني ـ كما في (العلل 11/235) ـ عن هذا الحديث فقال – بعد إشارته إلى الرواة عن أبي مجاهد الذين سبق ذكرهم – : "ورواه حمزة الزيات ، عن سعد الطائي أبي مجاهد، وقال: عن رجل ، عن أبي هريرة، وأحسبه لم يحفظ كنيته، فقال: عن رجل، وأراد أبا مدلَّة، والله أعلم، والحديث محفوظ" ا هـ.
فالإمام الدارقطني،لم يشر إلى مخالفة ابن فضيل في إسناده، فكأنه لم يلتفت إليها، وإنما أشار إلى رواية ابن المبارك فحسب،وإلى هذا أشار الترمذي بقوله عن الطريق التي رواها ابن فضيل:" هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وليس هو عندي بمتصل، وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدلَّة ، عن أبي هريرة عن النبي –صلى الله عليه وسلم- .
فكأنه يقول – رحمه الله –: إن هذا هو المحفوظ في حديث أبي مدلة عن أبي هريرة، وأن تسمية زياد وهْم، وبهذا يمكن أن تفسر كلمة الدارقطني بقوله: "والحديث محفوظ" أي من حديث أبي مدلة عن أبي هريرة، والله أعلم .
وإذا تبين أن مدار الحديث على أبي مجاهد، عن أبي مدلة، عن أبي هريرة،فقد حسنه الترمذي ح(3598) ،وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وحسنه ابن حجر – كما في "الفتوحات الربانية" لابن علان (4/338) –.
وابن خزيمة – رحمه الله – قد صحح الحديث من طريق محمد بن عبدالرحمن المحاربي عن عمرو بن قيس الملائي ، عن أبي مجاهد به، وقد قال الدارقطني – كما في (أطراف الغرائب 5/297) –:" تفرد به المحاربي محمد بن عبدالرحمن ، عن عمرو بن قيسٍ بطوله ، وروي عن قُرَّان بن تمام ، عن عمر بعضه" ا هـ.
وأبو مدلَّة – الذي مدار الحديث عليه – قال عنه ابن المديني – كما في (تهذيب التهذيب 12/204) –: " أبو مدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه، مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد" ا هـ.
وفي التقريب (671): مقبول، ومثل هذا لا يحسن حديثه، خاصةً وأنه لم يتابع – فيما وقفت عليه – والله أعلم.
وفيما يتعلق بالطريق التي أخرجها البزار، فهي لا تصلح، لأن في إسنادها إبراهيم بن خيثم ، قال عنه النسائي: "متروك" كما في "الميزان" 1/30.
وهذا الحديث قد اشتمل على عدة فقرات، إلاَّ أنني لم أجد ما يشهد له بهذا السياق، وأما المعنى الذي لأجله ذكر الحديث ههنا هذا الحديث وهو قوله: "ثلاث دعوات... ومنها: والصائم حتى يفطر" فقد وقفت على حديث أخرجه (البيهقي 3/345)، والضياء في (المختارة 6/74) ح(2057) من طريق إبراهيم بن بكر المروزي ، عن عبدالله بن بكر السهمي ، عن حميد الطويل ، عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: " ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر ".
وفي إسناده إبراهيم بن بكر، لم أظفر له -بعد البحث – بترجمة، مع أنه في طبقة الإمام أحمد بن حنبل ؛ لأن عبدالله بن بكر السهمي في طبقة شيوخ أحمد، فقد توفي سنة 208هـ، كما في التقريب (293)، ومثل هذا لو كان مشهوراً ، أو له عناية بالحديث لترجمه الأئمة أو بعضهم، ولكن لم أجد شيئاً من هذا، إلاَّ أن ابن الجوزي قال – كما نقله عنه الذهبي في "الميزان" 1/24 – :"وإبراهيم بن بكر ستة، لا نعلم فيهم ضعفاً سوى هذا " يعني الشيباني الأعور، قال الذهبي معلقاً :" قلت : ولو سماهم لأفادنا، فما ذكر ابن أبي حاتم منهم أحداً " اهـ ،فكلمة الذهبي فيها ردٌ لكلمة ابن الجوزي؛ لأنهم لو كانوا معروفين بحمل العلم لترجمهم الأئمة .
وفي الإسناد أيضاً عنعنة حميد، وهو كثير التدليس حتى قيل إن معظم ما يرويه عن أنس، رواه بواسطة ثابت وقتادة – كما في تعريف أهل التقديس (133،134) – ولم أقف على غير هذا الحديث .

أحاديث الذّكْـر عند الإفطار
السؤال: ما صحة الأحاديث الواردة في الأذكار المستحبة عند الفطر ؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
وقفت على جملة من الأحاديث ورد فيها أذكار خاصة تقال عند الفطر ، وهي كما يلي :
1- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- الذي أخرجه (ابن ماجة 1/557)، باب في الصائم لا ترد دعوته ح(1753) من طريق إسحاق بن عبيد الله المدني ، قال : سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : " إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد " .
قال ابن أبي مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : (اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي).
والحديث مداره على إسحاق بن عبيدالله المدني : هو إسحاق بن عبدالله بن أبي مليكة التيمي .
هذا هو الأرجح في ترجمة هذا الراوي ، وهذا هو الذي اختاره الأئمة البخاري، وأبوحاتم ، وأبو زرعة، وابن أبي حاتم ، والمزي ، والذهبي ، بينما ذهب ابن عساكر ، وتبعه مغلطاي ، وابن حجر إلى أن الراوي هنا هو : إسحاق بن عبيدالله بن أبي المهاجر .
وعلى كل حال فكلا الرجلين في عداد المجاهيل ، وقد قال الذهبي عن إسحاق بن عبيدالله المدني : "مقبول" ، وقال ابن حجر : "مجهول الحال" .
ينظر : (التاريخ الكبير 1/398)، (الجرح والتعديل 2/228)، (تهذيب الكمال 2/456) (الكاشف 1/237)، تهذيب التهذيب 1/220، التقريب /102.
تخريجه :
* أخرجه الحاكم 1/422 ، والبيهقي في " فضائل الأوقات " (300) ح(142) من طريق إسحاق به بنحوه.
* وأخرجه أبوداود الطيالسي، عن أبي محمد المليكي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بلفظ :" للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، فكان عبدالله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده، ودعا" .
الحكم عليه :
إسناد ابن ماجه متصل، ورجاله ثقات ، سوى إسحاق بن عبيدالله ، فإنه مجهول الحال، ولذا فإن قول البوصيري في "المصباح" 1/310، وفي "إتحاف الخيرة" 3/443 : "إسناده صحيح" فيه نظر ، والسبب في تصحيحه للإسناد هو أنه ظن أن إسحاق بن عبيدالله بن الحارث الذي وثقه أبو زرعة ، وقال النسائي فيه : لابأس به ، كما نقل هو ذلك في كلامه ، وليس الأمر كذلك ، بل الراوي هو إسحاق بن عبيدالله بن أبي مليكة كما تقدم بيان ذلك .
وأما الطريق التي رواها أبوداود الطيالسي فهي عن أبي محمد المليكي ، ولم أظفر لهذا الرجل بترجمة ـ بعد البحث ـ فلا يحكم لهذه المتابعة بشيء حتى يعرف حاله ، وعليه فهو طريق ضعيف ، لاسيما وقد تفرد به عن عمرو بن شعيب مع كثرة أصحابه ، إذْ لم أقف ـ بعد البحث ـ على متابعٍ له .
وقد ضعَّف حديث الباب جماعة من أهل العلم ، ومنهم :
المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/89، وأشار ابن القيم إلى ضعفه بقوله في "الزاد" 2/52 : "ويُذكر عنه ..." ثم ذكره ، فصدّره بصيغة التمريض ، وقد حسن الحديث الحافظ ابن حجر ـ كما في الفتوحات الربانية" لابن علان 4/342.
2- حديث ابن عمر -رضي الله عنه- :
أخرجه أبو داود 2/765 باب القول عند الإفطار ح ( 2357 ) من طريق مروان ـ يعني ابن سالم المقفع ـ قال : رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع مازاد على الكف ، وقال : كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-; إذا أفطر قال : " ذهب الظمأ وابتلت العروق ، وثبت الأجر إن شاء الله " .
والحديث مداره على مروان بن سالم المفقّع : بفاء ثم قاف ثقيلة ، كذا ضبطه ابن حجر في التقريب عند ذكر اسمه ، وفي تهذيب التهذيب ، وفي الألقاب من التقريب بـ ( المقفع ) قاف ثم فاء .وفي النـزهة ضبطه بـ ( المقنع ) قاف ثم نون ، وهو كذلك في المستدرك للحاكم.
والذي في سنن أبي داود، والسنن الكبرى للنسائي، وسنن الدارقطني ، وسنن البيهقي، وتحفة الإشراف ، وتهذيب الكمال ، ورد بقاف ثم فاء. والله أعلم.
ذكره ابن حبان في الثقات ، ولذا قال الذهبي : " وثق " ، والحافظ ابن حجر " مقبول " .
ينظر : السنن الكبرى للنسائي 2/255، 6/82 ،سنن الدارقطني 2/146 ، مستدرك الحاكم 1/422 ، سنن البيهقي 4/239 ، تهذيب الكمال 27/390 ، تحفة الأشراف 6/46، الكاشف 2/253، التقريب/526،725 ، نزهة الألباب 2/191،92.
تخريجه :
*أخرجه النسائي في " الكبرى " 2/255 باب ما يقول إذا أفطر ح (3329)، وفي 6/82 كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا أفطر ح (10131) ، والدارقطني 2/146 ح ( 2256 ) ، والحاكم 1/422 ،والبيهقي 4/239 من طرق عن علي بن الحسن بن شقيق به بنحوه .
وإسناده ضعيف من أجل مروان المقفع ، فإنه في عداد المجاهيل ، وقد قال الدارقطني عقب إخراج الحديث : " تفرد به الحسين بن واقد ، وإسناده حسن " ا هـ ، وصححه الحاكم .
ونقل المزي في تهذيب الكمال 27/391 عن ابن منده أنه قال : "هذا حديث غريب ،لم نكتبه إلا من حديث الحسين بن واقد " .
وقد تقدم في ترجمة الحسين أن له أوهاماً في حديثه ، فلعل هذا منها ، ويؤيد هذا كلام الإمامين الدارقطني ، وابن منده اللذين نصّا على تفرد الحسين به . والله أعلم.
ولم أقف – بعد البحث – على شواهد لحديث الباب المرفوع الذي فيه الدعاء عند الإفطار ، إلاّ أن البيهقي في شعب الإيمان 3/407 روى من طريق عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع قال ابن عمر : كان يقال إن لكل مؤمن دعوة مستجابة عند إفطاره إما أن يعجل له في دنياه أو يدخر له في آخرته ، قال : فكان ابن عمر –رضي الله عنهما- يقول عند إفطاره: يا واسع المغفرة اغفر لي .
وفي إسناده محمد بن يزيد بن خنيس – الراوي عن ابن أبي رواد – قال عنه أبو حاتم الرازي لما سئل : كان شيخاً صالحاً ،كتبنا عنه بمكة ، وكان ممتنعاً من التحديث، أدخلنا عليه ابنه ، قال ابن أبي حاتم ، فقيل لأبي فما قولك فيه ؟ قال : ثقة ـ كما في الجرح 8/127 – وقال ابن حبان : كان من خير الناس ، ربما أخطأ ، يجب أن يعتبر بحديثه ، إذا بيّن السماع في خبره – كما في (تهذيب الكمال 27/17) وهو هنا لم يبين السماع بل قال : قال عبد العزيز بن أبي روّاد . وقال الذهبي : "هو وسط" كما في (الميزان 4/68) .
وفي الإسناد أيضاً ابن أبي روّاد ، وهو صدوق عابد ربما وهم ـ كما في التقريب(357) ، وهو مع هذا تفرّد به عن نافع ، إذْ لم أقف على من تابعه ، وقد تكلم فيه بعض النقاد بخصوص روايته عن نافع ، فقال ابن حبان في ( المجروحين 2/136) : " وكان ممن غلب عليه التقشف حتى كان لا يدري ما يحدث به ، فروى عن نافع أشياء ، لا يشكّ مَن الحديثُ صناعته إذا سمعها، أنها موضوعة ، كان يحدث بها توهماً لا تعمداً .. " ، ثم ذكر ابن حبان بعد ذلك أنه روى نسخة موضوعة لا يحل ذكرها إلاّ على سبيل الاعتبار .
3 – عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أفطر قال: بسم الله ، اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت ".

أخرجه الطبراني في ( الأوسط 7/347) ح ( 7549 ) ، وفي (الصغير 2/51) من طريق داود بن الزبرقان ، عن شعبة ،عن ثابت ، عن أنس فذكره .
وفي الإسناد علتان وهما :
الأولى :داود بن الزبرقان ، وهو متروك الحديث ، كما في التقريب(198) .
الثانية : أنه على ضعفه الشديد، تفرد به عن شعبة، كما قاله الطبراني في الموضعين السابقين، ولذلك قال ابن حجر في (التلخيص 2/202) : " بسند ضعيف " ا هـ، وهو دون ذلك بكثير، والله أعلم .
4 – عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال:كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أفطر قال :" لك صمت وعلى رزقك أفطرت ، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم " .
أخرجه الطبراني في (الكبير 12/146) ح (12720)،و(الدارقطني 2/147)ح ( 2257 ) من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة ، عن أبيه ، عن جده ، عن ابن عباس .
وعبد الملك هذا قال عنه ابن معين والأزدي : كذاب ، وقال أبو حاتم : متروك ذاهب الحديث ، وقال ابن حبان : يضع الحديث ، كما في (الميزان 2/666) .
وفي الباب أيضاً آثار عن بعض السلف في الدعاء عند الصوم ومنها :
أثر الربيع بن خثيم ، وهو ثقة عابد مخضرم ـ كما في التقريب (206) ـ فقد كان يقول : " الحمد لله الذي أعانني فصمت ، ورزقني فأفطرت " .
أخرجه ابن فضيل في كتاب "الدعاء" (238)رقم ( 67 ) ، وعنه ابن أبي شيبة (2/344)ح(9744) عن حصين بن عبد الرحمن السلمي قال :كان الربيع بن خثيم يقول : فذكره . والله أعلم .
وبعد: فإن هذه الأحاديث ـ كما يلاحظ القارئ الفاضل ـ منها ما ضعفه يسير ، بل حسّنه بعض أهل العلم ، ومنها ما هو دون ذلك ، ومجموعها مع اختلاف مخارجها ،يدل -بلا ريب- مع دلالة القرآن كما سيأتي على مشروعية الدعاء في هذه المواطن الشريفة .
والدعاء -كما هو معلوم- مشروع في كل وقت ، فكيف بالأزمنة والأمكنة الفاضلة ؟ هي بلا شك أولى وأحرى ؛ لكونها مظنة الإجابة .
ولله درّ الحافظ ابن كثير -رحمه الله- حين قال عند تفسير قوله –تعالى- : "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان "[البقرة : 186] ـ (1/208):
" وفي ذكره –تعالى- هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام، إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة، بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده ..." ثم ذكر جملة من الأحاديث السابقة .


صحة حديث باب الريان
السؤال: ما صحة حديث :" إن في الجنة باباً يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون" ؟

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
حديث : "إن في الجنة باباً يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون " .
هذا الحديث أخرجه الشيخان ـ (البخاري 2/29) ح(1896) ،و(مسلم 2/808) ح(1152) ـ من طريق أبي حازم ،عن سهل بن سعد الساعدي –رضي الله عنه- ،عن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : " إن في الجنة باباً يقال له الريان ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة ،لا يدخل معهم أحد غيرهم ،يقال : أين الصائمون؟ فيدخلون منه ،فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد" .


صحة حديث (صوموا تصِحُّوا)
السؤال: نرجوا بيان صحة حديث : صوموا تصِحُّوا :

المجيب عمر بن عبد الله المقبل
الجواب:
هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم – منهم :
01 أبو هريرة – رضي الله عنه - : أخرج حديثه العقيلي في " الضعفاء " 2/92 في ترجمة زهير بن محمد التميمي ، والطبراني في " الأوسط " 8/213 ح ( 8312) من طريق زهير بن محمد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – بلفظ : " اغزوا تغنموا ، وصوموا تصحوا ، وسافروا تستغنوا " .
قال العقيلي عقب إخراجه : " لا يتابع عليه إلا من وجه فيه لين " .
وقال الطبراني : " لم يروِ هذا الحديث عن سهيل بهذا اللفظ إلا زهير "
وضعفه العراقي في " تخريج الإحياء" 3/115
02 علي – رضي الله عنه – أخرجه ابن عدي في " الكامل " 2/357 من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة بن أبي ضميرة ، عن أبيه عن جده ، عن علي – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " صوموا تصحوا " وإسناده تالف ؛ لأن حسيناً هذا متروك الحديث كما قاله أحمد والنسائي وغيرهما ، وقال عنه البخاري : منكر الحديث ، كما ذكر ذلك ابن عدي عنهم.
03 عن ابن عباس – رضي الله عنه - : أخرجه ابن عدي في " الكامل " 7/57 من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك ، عن ابن عباس – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : " سافروا تصحوا ، وصوموا تصحوا ، واغزوا تغنموا " .
وإسناده ضعيف جداً ،إن لم يكن موضوعاً ؛ لأن نهشل بن سعيد قال عنه ابن راهويه : كان كذاباً ، وقال النسائي : متروك الحديث .
وخلاصة القول :
أن الحديث روي عن جماعة من الصحابة – رضي الله عنهم - ، ولا يصح منها عن المعصوم – صلى الله عليه وسلم – شيء ، ولا يعني ذلك بطلان معناه ؛ لأن الأطباء يتحدثون كثيراً عن فوائد الصيام الصحية ، وهو أمر مشاهد ومعروف ، بل هو – أي الصيام – من الأساليب التي يستخدمها بعض الأطباء لعلاج بعض الأعراض ، ولكن هنا ينبغي التنبُّه لأمرين:
الأول : أن المحدثين يهتمون ببيان صحة الحديث عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ، وهل هو ثابت عنه من ذلك الطريق أم لا ؟ وقد يكون معناه صحيحاً ، أو صح موقوفاً عن بعض الصحابة – رضي الله عنهم – إلا أن صحة المعنى أو ثبوته عن الصحابي شيء ، وصحة نسبته للنبي – صلى الله عليه وسلم – شيء آخر .
الثاني : أن بعض الناس حينما يتحدث عن فوائد بعض العبادات الصحية أو الطبية ، يوغل في ذلك ويبالغ مبالغة غير محمودة ، حتى إنه ليخيل لبعض المستمعين أن تلك العبادة إنما شرعت لهذه الفوائد الطبية أو تلك ، وهذا خطأ ! لأن الغاية العظمى من مشروعية العبادات هي تعبيد الناس لرب العالمين – جل جلاله – وحصول التذلل له -سبحانه- وزيادة الإيمان بالإقبال عليه – تبارك وتعالى - ، وحصول التأسي بالنبي – صلى الله عليه وسلم – الذي شرع وبين لأمته هذه العبادات العظيمة .. نعم ، في العبادات فوائد صحية وبدنية ، لكنها تبع ، وليست أصلاً ، فينبغي أن تعطى حجمها اللائق بها ، والله أعلم .

مسائل متفرقة في الصيام




الفطر قبل أذان المغرب
السؤال: لي أصدقاء يقومون بالإفطار قبل أذان المغرب بما يعادل عشر دقائق ويحتجون بحديث "إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم"، وهل أذان المغرب إعلام بوقت الإفطار أم لا؟ أفتونا مأجورين.

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإذا كان المؤذنون يؤخرون الأذان بعد غروب الشمس بمقدار هذا الوقت (عشر دقائق)، فصيام هؤلاء صحيح؛ لأن العبرة بغروب الشمس، وليس بأذان المؤذن.
وينبغي تعزير المؤذنين الذين يتعمّدون تأخير الأذان بعد غروب الشمس بمثل هذا الوقت، ولو بقصد الاحتياط؛ إذ عملهم هذا من التورع البارد المذموم الذي لا ينبغي بحال، وهو ابتداع في الدين، فإن اتخاذهم هذا العمل عادة – من تعمّد تأخير الأذان عن غروب الشمس بعشر دقائق أو نحوها- يُلبس على الناس دينهم، فيعتقد العوام أن غروب الشمس بمجرده لا يبيح الفطر، وهذا مخالف لقوله –صلى الله عليه وسلم-:"إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم" أخرجه البخاري (1954)، ومسلم (1100) من حديث عمر – رضي الله عنه -.
وعلى هذا فإن العبرة بالتحقق من غروب الشمس، وأما الأذان فإنما هو علامة على ذلك، فلو أخطأ المؤذن فأذن قبل الغروب لم يجز للصائم الفطر، ولو تأخّر بعد غروب الشمس لم يلزم الصائم الإمساك إلى أن يسمع الأذان، بل له الفطر بمجرد تيقنه من غروب الشمس.
أما إذا كان المؤذنون لا يؤذنون إلا عند غروب الشمس ولا يؤخرونه، فلا شك أن أصحابك قد أفطروا في نهار رمضان، وذلك بتقديمهم الإفطار قبل غروبها بعشر دقائق.
فعليهم التوبة إلى الله من هذا الصنيع، وقضاء ما أفطروه من تلك الأيام.
فإن كانوا لا يعلمون عدد ما أفطروه من الأيام، فعليهم أن يتحروا عددها بالاجتهاد والتقدير، وعسى الله أن يتوب عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


دعاء دخول شهر رمضان
السؤال: هل هناك أدعية مخصصة عند دخول شهر رمضان المبارك من السنة؟ وماذا يجب على المسلم أن يدعو به في تلك الليلة أفيدوني -بارك الله فيكم-؟

المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان
الجواب:
لا أعلم دعاءً خاصاً يقال عند دخول شهر رمضان، وإنما هو الدعاء العام عن سائر الشهور، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رأى الهلال في رمضان وفي غيره يقول :" اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، والسلامة والإسلام هلال خير ورشد ربي وربك الله " وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول:" الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام ربي وربك الله " هذا الدعاء الوارد عند رؤية الهلال لرمضان ولغيره، أما أن يختص رمضان بأدعية تقال عند دخوله فلا أعلم شيئاً في ذلك، لكن لو دعا المسلم بأن يعينه الله على صوم الشهر وأن يتقبله منه فلا حرج في ذلك، لكن لا يتعين دعاء مخصص. المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ/صالح الفوزان ، الجزء الرابع ص (92) فتوى رقم (91) .