[img]
[/img]
تثير ألعاب الكمبيوتر، التي تتسم بالعنف، الجدل في مختلف أنحاء العالم، وقد صدر في ألمانيا الشهر الماضي قانون جديد يسمح بوضع مثل هذه الألعاب على قائمة الألعاب المحظورة بعد وضع مؤشر خاص لتقييمها.
ويمنع بيع الألعاب المدرجة على القائمة بصورة علنية، كما يحظر بيعها أو الترويج لها عبر الانترنت، وتتولى الوكالة الاتحادية للمواد الإعلامية الضارة بالقصر في ألمانيا مهمة تقييم هذه الألعاب واتخاذ قرار حظرها.
ومنذ صدور قانون حماية القصر في صورته المعدلة مطلع تموز (يوليو) الماضي، حصلت الوكالة على مزيد من السلطات.
ويقول مايكل تراير رئيس تحرير مجلة "جيمستر" المتخصصة في ألعاب الفيديو، والتي تصدر في مدينة ميونيخ الألمانية، إن "فرصة إدراج لعبة معينة على قائمة الألعاب المحظورة زادت كثيرا بفضل نص القانون الجديد"، ولكن تراير أعرب عن مخاوفه من أن يؤدي القانون المعدل إلى حالة من الغموض عند تقييم ما إذا كانت لعبة معينة مشوبة بالعنف فعلا أم لا.
وأدخل القانون الجديد تعديلات على الفئات العمرية المسموح لها باستخدام ألعاب الفيديو، حيث ينص على وجود ألعاب مسموح بها لجميع الأعمار، ووجود ألعاب أخرى لا يسمح بها لمن تقل أعمارهم عن 6 أو 12 أو 16 عاما. ويحظر على القصر تماما أي ألعاب مخصصة لمن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما أن هناك ألعابا سيجري حظرها بشكل مطلق.
وتتولى الجمعية الألمانية لمصممي ألعاب الكمبيوتر والجمعية الألمانية لبرامج الترفيه التفاعلي ومقرهما في برلين عملية تحديد الفئة العمرية المسموح بها بالنسبة لكل لعبة.
ويرد أولاف فولترز المتحدث باسم الجمعية الألمانية لبرامج الترفيه التفاعلي قائلا "نعم"، وأكد أن "سلطة اتخاذ القرار تقع في نهاية المطاف في يد الولايات الاتحادية"، مضيفا أن "قانون حماية القصر يدعو الهيئات العليا للشباب في كل ولاية إلى تولي عملية التصنيف العمري، وأن هذه الهيئات توكل هذه المهمة إلى منظمة المراقبة الذاتية لبرامج ألعاب الكمبيوتر ومقرها برلين".
